بثبوت هذه الممكنات في الأزل (١).

السادس : القول بأنّ ذاته علم إجماليّ بجميع الممكنات ، فإذا علم ذاته ، علم بعلم واحد كلّ الأشياء ، فللواجب علمان بالأشياء : علم إجماليّ مقدّم عليها ، وعلم تفصيليّ مقارن لها (٢).

السابع : القول بأنّ ذاته تعالى علم تفصيليّ بالمعلول الأوّل وإجماليّ بما سواه ، وذات المعلول الأوّل علم تفصيليّ بالمعلول الثاني وإجماليّ بما سواه وهكذا إلى آخر الموجودات (٣).

ويعرف ما في كلّ منها بالتأمّل.

ومنها : ما أفاده بعض المحقّقين (٤) ـ وهو بالنسبة إلى علمه تعالى بذاته ـ : أنّ حقيقة العلم على قسمين :

الأوّل (٥) : علمه بذاته تعالى. والدليل عليه ـ مع بداهته على ما ذكر بعض المحقّقين ـ أنّ حقيقة العلم مرجعها إلى حقيقة الوجود بشرط سلب النقائص العدميّة وعدم الاحتجاب بالملابس الظلمانيّة ، وأنّ كلّ ذات مستقلّة الوجود مجرّدة عمّا يلابسها ، فهي حاصلة لذاتها ، فتكون معقولة لذاتها ، وعقلها لذاتها هو وجود ذاتها لا غير ، وهذا الحصول أو الحضور لا يستدعي تغايرا بين الحاصل والمحصول له ، والحاضر والذي حضر عنده ، لا في الخارج ولا في الذهن ، فكلّ ما هو أقوى وجودا وأشدّ تحصّلا وأرفع ذاتا من النقائص والقصورات فيكون أتمّ عقلا ومعقولا ، وأشدّ عاقليّة لذاته.

__________________

(١) هذا قول المعتزلة ، كما في « شرح المقاصد » ٤ : ١٢٤ ؛ « الأسفار الأربعة » ٦ : ١٨١ ـ ١٨٢ ؛ « شرح المنظومة » : ١٦٥.

(٢) نسب هذا القول إلى أكثر المتأخّرين ، كما عن « الأسفار الأربعة » ٦ : ١٨١ ؛ « شرح المنظومة » : ١٦٦.

(٣) ذكره في « الأسفار الأربعة » ٦ : ١٨١ من دون نسبته إلى قائل معيّن ، وفي « شرح المنظومة » : ١٦٨ نسبه السبزواريّ إلى بعض الحكماء ، وهو مختاره أيضا.

(٤) هو الصدر الشيرازيّ في « الأسفار الأربعة » ٦ : ١٧٤ ـ ١٧٥.

(٥) أمّا القسم الثاني فلم يذكره المصنّف.