الذات ، وفي الممكن أعراض تعرض الذات ، والحمل في الواجب يكون بسبب التغاير الاعتباريّ ، والتعدّد والتكثّر إنّما يكون باعتبار الآثار الخارجيّة ، وإلاّ فهي في الخارج واحدة عين الذات.

وإلى مثل ما ذكرنا أشار المصنّف بقوله : ( ونفي الزائد ) بمعنى أنّ وجوب الوجود يقتضي عدم الوصف الزائد على ذاته تعالى ، وكون الصفات الذاتيّة المذكورة عين الذات ؛ حذرا عن لزوم النقص والاحتياج المنافيين لوجوب الوجود.

وقد يبيّن المراد بأنّ العلماء لمّا اختلفوا في أنّ البقاء صفة زائدة على الذات حتّى تكون الصفات ثمانية ـ كما عن الشيخ الأشعريّ ـ أم لا ـ كما عن الأكثرين ـ؟ (١) أشار بقوله : « ونفي الزائد » إلى أنّ البقاء ليس صفة زائدة ، بل هو عين الذات كسائر الصفات الذاتيّة ؛ فإنّه في مقام الآثار من شعب الحياة التي هي عين الذات ، وقد أشرنا إليه.

فلا يتوجّه ما تمسّك به الشيخ الأشعريّ من أنّ الواجب باق بالضرورة ، فلا بدّ أن يقوم به معنى هو البقاء كما في العالم والقادر ؛ لأنّ البقاء ليس من السلوب والإضافات وهو ظاهر ، وليس أيضا عبارة عن الوجود ، بل زائد عليه ؛ إذ الوجود متحقّق دونه كما في آن الحدوث.

مضافا إلى أنّه ردّ بالنقض بالحدوث ؛ فإنّه غير الوجود ؛ لتحقّق الوجود بعد الحدوث ، والحلّ (٢) بأنّ البقاء وجود مخصوص ؛ فإنّه وجود مستمرّ كما أنّ الحدوث أيضا كذلك ؛ فإنّه وجود بعد العدم.

__________________

(١) لمزيد المعرفة حول الأقوال في هذه المسألة راجع « الأربعين في أصول الدين » ١ : ٢٥٩ ـ ٢٦٥ ؛ « المحصّل » : ٤٠٨ ـ ٤١٠ ؛ « نقد المحصّل » : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ؛ « كشف المراد » : ٢٩٠ ؛ « مناهج اليقين » : ١٧٩ ؛ « شرح المواقف » ٨ : ١٠٦ ـ ١٠٩ ؛ « شرح المقاصد » ٤ : ١٦٤ ـ ١٦٨ ؛ « إرشاد الطالبين » : ٢١٣ ـ ٢١٥ ؛ « شرح تجريد العقائد » للقوشجي : ٣٢٠ ـ ٣٢٣.

(٢) أي وردّ بالحلّ.