ومنها : ما تواتر معناه من الأحاديث الدالّة على كون كلّ كائن بتقدير الله ومشيئته (١) فجميعها متأوّل ، وقد ذكر العلماء تأويلها في المطوّلات ، ولها تأويل عامّ هو أنّ الفعل يجوز أن يسند إلى ما له مدخل في الجملة ، ولا شكّ أنّ الله تعالى مبدأ لجميع الممكنات ، ينتهي إليه الكلّ ؛ فلهذا السبب جاز استناد أفعال العباد إليه.

وأمّا الحصر عليه تعالى ـ كما يدلّ عليه بعض الآيات (٢) ـ فبحسب الادّعاء ؛ لأنّ الإقدار والتمكين وتيسير الأسباب لمّا كان منه تعالى فكأنّه هو الفاعل لا غير ، ومعارض بمثله من النصوص الدالّة على أنّ أفعال العباد بقدرتهم واختيارهم وهو أيضا أنواع :

منها : الآيات الصحيحة الصريحة في إسناد الألفاظ الموضوعة للإيجاد إلى العباد وهي : العمل ، كقوله تعالى : ( مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ ) (٣) ( لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا ) (٤) ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) (٥) ( مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها ) (٦).

والفعل ، كقوله تعالى : ( وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ ) (٧) ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٨).

والصنع ، كقوله تعالى : ( لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ ) (٩) ( وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ ) (١٠).

__________________

(١) الكافي ١ : ١٥٠ ـ ١٥٢ باب المشيئة والإرادة ؛ « التوحيد » : ٣٣٦ ـ ٣٤٤.

(٢) مرّ في ص ٤١٥.

(٣) فصّلت (٤١) : ٤٦ ؛ الجاثية (٤٥) : ١٥.

(٤) النجم (٥٣) : ٣١.

(٥) كما في البقرة (٢) : ٢٧٧ ويونس (١٠) : ٩ وغيرهما.

(٦) غافر (٤٠) : ٤٠.

(٧) البقرة (٢) : ١٩٧.

(٨) الحجّ (٢٢) : ٧.

(٩) المائدة (٥) : ٦٣.

(١٠) العنكبوت (٢٩) : ٤٥.