المتضايفان الواقعان في تلك السلسلة متساويين ، ويتمّ الدليل ؛ ضرورة أنّ مضايف العلّيّة الواقعة في تلك القطعة هو المعلوليّة الواقعة فيها ، لا ما يقع فيما تحت القطعة من الأفراد ، مثلا إذا كان زيد علّة لعمرو وعمرو لبكر ، فمضايف معلوليّة عمرو هو علّيّة زيد ، لا غير ، بل الاثنان منها على التوالي متضايفان يتحقّق بينهما إضافة شخصيّة لا تتحقّق في غيرهما ، فالمضايف للمعلول الأخير المأخوذ في تلك القطعة هو العلّيّة القريبة التي فوقه لا غير ، فافهم.

والاعتراضات الواردة على هذا الدليل ـ من اعتباريّة المتضايفين وغيرها ـ مدفوعة بما مهّدناه من المقدّمات بعد التأمّل ، فلا نطيل الكلام بالتعرّض لدفعها.

البرهان الثالث : ما أبداه بعض الأزكياء من المعاصرين ، وسمّاه برهان العدد والمعدود ، وهو عندي متين.

وتقريره : أنّه لو تحقّقت أمور غير متناهية ـ سواء كانت مجتمعة في الوجود ، أم لا ، وسواء كانت مترتّبة ، أم لا ـ تحقّق لها عدد ؛ لأنّ حقيقة العدد هي مجموع الوحدات ، ولا ريب في تحقّق الوحدات وتحقّق مجموعها في السلسلة فيعرض العدد للجملة لا محالة ؛ إذ لا حقيقة للعدد إلاّ مبلغ تكرار الوحدات ، فيظهر من التأمّل في المقدّمات ذلك المطلوب أيضا كما لا يخفى.

وكلّ مرتبة يمكن فرضها من مراتب الأعداد على سبيل الاستغراق الشموليّ فهي متناهية ؛ لأنّه يمكن فرض مرتبة أخرى فوقها ، وإلاّ لزم أن تقف مراتب العدد ، وهو خلاف البديهة ، بل هي محصورة بين حاصرين : أحدهما الوحدة ، والآخر تلك المرتبة المفروضة أخيرا ، فالمعدود أيضا وهو مجموع السلسلة غير المتناهية أيضا ـ متناهية ؛ لأنّه لا يمكن أن يعرض للمجموع ـ بحيث لا يشذّ منه فرد ـ إلاّ مرتبة واحدة من مراتب العدد من جهة واحدة ، وكلّ مرتبة يمكن فرضها فهي متناهية كما مرّ.

نعم ، لو أمكن فرض جميع المراتب اللاّيقفيّة بالعدد ، وأمكن تصوّر خروج جميع

٤٨١