قائمة الکتاب
المقصد الثالث في الأوّل من أصول الدين : في التوحيد
فيما ورد في بعض الروايات في حدوث الإرادة والمشيئة وأنّهما من صفات الفعل
الفصل الثالث : في العدل
الثالث : المسمّى ببرهان العدد والمعدود
٤٨١
البحث
البحث في البراهين القاطعة
إعدادات
البراهين القاطعة [ ج ٢ ]
![البراهين القاطعة [ ج ٢ ] البراهين القاطعة](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F718_albarahin-alqatea-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
البراهين القاطعة [ ج ٢ ]
تحمیل
المتضايفان الواقعان في تلك السلسلة متساويين ، ويتمّ الدليل ؛ ضرورة أنّ مضايف العلّيّة الواقعة في تلك القطعة هو المعلوليّة الواقعة فيها ، لا ما يقع فيما تحت القطعة من الأفراد ، مثلا إذا كان زيد علّة لعمرو وعمرو لبكر ، فمضايف معلوليّة عمرو هو علّيّة زيد ، لا غير ، بل الاثنان منها على التوالي متضايفان يتحقّق بينهما إضافة شخصيّة لا تتحقّق في غيرهما ، فالمضايف للمعلول الأخير المأخوذ في تلك القطعة هو العلّيّة القريبة التي فوقه لا غير ، فافهم.
والاعتراضات الواردة على هذا الدليل ـ من اعتباريّة المتضايفين وغيرها ـ مدفوعة بما مهّدناه من المقدّمات بعد التأمّل ، فلا نطيل الكلام بالتعرّض لدفعها.
البرهان الثالث : ما أبداه بعض الأزكياء من المعاصرين ، وسمّاه برهان العدد والمعدود ، وهو عندي متين.
وتقريره : أنّه لو تحقّقت أمور غير متناهية ـ سواء كانت مجتمعة في الوجود ، أم لا ، وسواء كانت مترتّبة ، أم لا ـ تحقّق لها عدد ؛ لأنّ حقيقة العدد هي مجموع الوحدات ، ولا ريب في تحقّق الوحدات وتحقّق مجموعها في السلسلة فيعرض العدد للجملة لا محالة ؛ إذ لا حقيقة للعدد إلاّ مبلغ تكرار الوحدات ، فيظهر من التأمّل في المقدّمات ذلك المطلوب أيضا كما لا يخفى.
وكلّ مرتبة يمكن فرضها من مراتب الأعداد على سبيل الاستغراق الشموليّ فهي متناهية ؛ لأنّه يمكن فرض مرتبة أخرى فوقها ، وإلاّ لزم أن تقف مراتب العدد ، وهو خلاف البديهة ، بل هي محصورة بين حاصرين : أحدهما الوحدة ، والآخر تلك المرتبة المفروضة أخيرا ، فالمعدود أيضا وهو مجموع السلسلة غير المتناهية أيضا ـ متناهية ؛ لأنّه لا يمكن أن يعرض للمجموع ـ بحيث لا يشذّ منه فرد ـ إلاّ مرتبة واحدة من مراتب العدد من جهة واحدة ، وكلّ مرتبة يمكن فرضها فهي متناهية كما مرّ.
نعم ، لو أمكن فرض جميع المراتب اللاّيقفيّة بالعدد ، وأمكن تصوّر خروج جميع