المراتب اللاّيقفيّة إلى الفعل ، وأمكن عروض أكثر من مرتبة واحدة للعدد للجملة الواحدة من جهة واحدة ، أمكن عروض العدد غير المتناهي لهذه الجملة لكنّه محال ؛ لأنّه لا يمكن أخذ المجموع من الأمور اللاّيقفيّة ، ولا يتصوّر خروج الجميع إلى الفعل ولو على سبيل التعاقب ، وإلاّ لزم أن يقف وهذا خلف ، وقد التزمه النظّام في أجزاء الجسم (١) بل نقول مفهوم اللاّيقفيّة ومفهوم المجموع متنافيان كما قرّر في محلّه.

وهذا البرهان واضح المقدّمات ، يجري في المجتمعة والمتعاقبة والمترتّبة وغير المترتّبة بلا تأمّل ، وكذا جريان برهان التطبيق والتضايف ظاهر بعد الرجوع في المقدّمات الممهّدة ، والنظر الجميل في التقريرات السابقة.

وذهب المحقق الطوسيّ في التجريد إلى جريان التطبيق والتضايف (٢) فيها. وقال في نقد المحصّل ـ بعد تضييف أدلّة المتكلّمين على إبطال التسلسل في المتعاقبة ـ : فهذا حاصل كلامهم في هذا الموضع. وأنا أقول : إنّ كلّ حادث موصوف بكونه سابقا على ما بعده ، ولاحقا بما قبله والاعتباران مختلفان ، فإذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدأة من الآن ـ تارة من حيث كلّ واحد منهما سابق ، وتارة من حيث هو بعينه لاحق ـ كانت السوابق واللواحق المتباينتان بالاعتبار متطابقتين في الوجود ، لا نحتاج في تطابقهما إلى توهّم تطبيق ، ومع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الذي وقع النزاع فيه ، فإذن اللواحق متناهية في الماضي ؛ لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوابق ، والسوابق زائدة عليها بمقدار متناه ، فتكون متناهية أيضا (٣). انتهى.

واعترض عليه بأنّه في التطبيق لا بدّ من وجود الآحاد على نحو التعدّد والامتياز. أمّا في الخارج ، فليس. وأمّا في الذهن ، فكذلك ؛ لعجز الذهن عن ذلك ، وكذا

__________________

(١) « شرح المقاصد » ٣ : ٣٥.

(٢) « تجريد العقائد » : ١٥٤.

(٣) « نقد المحصّل » : ٢٠٩.