بوجود تدريجي بلا تفاوت.

والمناقشة في هذه ناشئة من عدم تصوّر الوجود التدريجي كما ينبغي ، فلا ينافي اتّصال الزمان والحركة إذا كانت موجودة بوجود واحد ؛ فإنّ هذا النوع من الاختلاف لا يستلزم القسمة بالفعل ، والانفصال بعد الاتّصال (١) بوجود الكلّ.

ثمّ إنّهم قاطبة صرّحوا بأنّ الصفة لا يجب تحقّقها في طرف الاقتصار (٢) ، والمحكوم به لا يجب وجوده في الحكم (٣) مع أنّه نسبة.

وذهبوا أيضا إلى تساوي نسبة الممكن إلى طرفي الوجود والعدم ، وإلى صحّة الاتّصاف بنحو العمى من الأمور العدميّة في الخارج إلى غير ذلك من النظائر. ولا يخفى أنّه يمكن إجراء جميع ما ذكرنا ـ من جريان هذا الدليل في المتعاقبة ـ في جريان سائر البراهين فيها ، ولا نطيل بالتعرّض لخصوص كلّ منها.

البرهان الرابع : ما أورده الشيخ الكراجكي ـ روّح الله روحه ـ في الكنز بعد ما أورد برهان التطبيق بوجه مختصر أنيق ، قال : دليل آخر على تناهي ما مضى ، وهو أنّه قد مضت أيّام وليال وقفنا اليوم عند آخرها فلا تخلو إمّا أن تكون الأيّام أكثر عددا من الليالي ، أو الليالي من الأيّام ، أو يكونا في العدد سواء ، فإن كانت الأيّام أكثر من الليالي ، تناهت الليالي ؛ فإنّها أقلّ منها واقتضى ذلك تناهي الأيّام أيضا ؛ لبطلان اتّصالها قبل الليالي بغير ليال بينها ، فوجب على هذا الوجه تناهيهما معا.

وإن كانت الليالي أكثر من الأيّام ، كان الحكم فيهما نظير ما قدّمناه من تناهي الأوّل ، فتناهى الأيّام ؛ لزيادة الليالي عليها ، ويقتضي ذلك تناهي الليالي أيضا ؛ لما مرّ ، فيلزم تناهيهما معا.

__________________

(١) في المصدر : « الاتّحاد ».

(٢) كذا ، وفي المصدر : « في ظرف الاتّصاف » وهو الصحيح.

(٣) كذا ، والمراد في ظرف الحكم.