صحيح الاستدارة ، أمّا المحدّب ، فلما فيه من الأمواج ، وأمّا المقعّر ، فللتضاريس فيه من الأرض وقد أخرج الله تعالى قريبا من الربع من الأرض من الماء بمحض عنايته الكاملة لتكون مسكنا للحيوانات المتنفّسة.

والتضاريس التي على وجه الأرض من جهة الجبال والأعوار لا تقدح في كرويّتها الحسّيّة ؛ إذ ارتفاع أعظم الجبال وأرفعها فرسخان وثلث فرسخ ، ونسبتها إلى جرم الأرض كنسبة جرم سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع ، بل أقلّ من ذلك (١).

ثمّ قال : « ثمّ إنّهم استعلموا بزعمهم مساحة الأرض وأجزاءها ودوائرها في زمان المأمون وقبله ، فوجدوا مقدار محيط الدائرة العظمى من الأرض ثمانية آلاف فرسخ ، وقطرها ألفين وخمسمائة وخمسة وأربعين فرسخا ونصف فرسخ تقريبا ، ومضروب القطر في المحيط مساحة سطح الأرض وهي عشرون ألف ألف وثلاثمائة وستّون ألف فرسخ ، وربع ذلك مساحة الربع المسكون من الأرض ، وأمّا المقدار المعمور من الربع المسكون ـ وهو ما بين الخطّ الاستواء والموضع الذي عرضه بقدر تمام الميل ـ فمساحته ثلاثة آلاف ألف وسبعمائة وخمسة وستّون ألفا وأربعمائة وعشرون فرسخا وهو قريب من سدس سطح جميع الأرض وسدس عشره. والفرسخ ثلاثة أميال بالاتّفاق ، وكلّ ميل أربعة آلاف ذراع عند المحدثين ، وثلاثة آلاف عند القدماء ، وكلّ ذراع أربعة وعشرون إصبعا عند المحدثين ، واثنان وثلاثون عند القدماء ، وكلّ إصبع بالاتّفاق مقدار ستّ شعيرات مضمومة بطون بعضها إلى ظهور بعض من الشعيرات المعتدلة » (٢).

المطلب الثالث : في علّة حدوث الزلزلة

قال في « البحار » : « قالوا في علّة حدوث الزلزلة والرجفة : إذا غلظ البخار وبعض

__________________

(١) « بحار الأنوار » ٥٧ : ٩٥ ـ ٩٦.

(٢) نفس المصدر : ٩٧.