والثاني عشر : الإمام محمّد بن الحسن المهديّ ، وهو آخر الأئمّة وصاحب الزمان عليه‌السلام ، وهو موجود ، حيّ الآن ، غائب عن أعين الأعيان ، وسيظهر بإذن الله المنّان ، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت جورا وظلما ، عجّل الله فرجه وسهّل مخرجه.

ووجهه ـ إجمالا ـ : أنّه لمّا ثبت أنّ بعث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لطف يتمّ به النظام ، ويبقى به لأمر الدين والدنيا قوام ، وأنّه لا يبقى إلى آخر التكليف ، بل يجري عليه الموت كما قال تعالى : ( إِنَّكَ مَيِّتٌ ) (١) ، وجب بمقتضى اللطف والحكمة نصب خليفة ورئيس يقوم مقامه ، ويحفظ شريعته وأحكامه ؛ لئلاّ يبطل الحجّة.

ويجب أن يكون النائب كالمنوب عنه في العلم والعصمة والتنزّه عمّا يوجب النفرة وعدم إتمام الحجّة ؛ لأنّ ذلك أيضا لطف واجب في الحكمة ، ويجب على العباد الطاعة ، ولا يعلم ذلك إلاّ بالمعجزة أو بتنصيص صاحب المعجزة ، ولم يكن بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأمّة إلاّ عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ـ المماثل له في كلّ فضيلة إلاّ النبوّة ـ وأولاده المذكورون بلا ريبة ، فيجب على الله تعالى بالوجوب العقليّ نصبهم ؛ حفظا للشريعة ، وإتماما للحجّة وإبقاء القائم المنتظر الذي سيظهر بمقتضى الحكمة ، ففي هذا الأصل ـ الذي هو أيضا من الأصول ـ يقع الكلام في خمسة فصول :

الأوّل : في ثبوت الإمامة المطلقة لواحد من أهل الدين على وجه النيابة الخاصّة عن خاتم النبيّين على جميع المكلّفين في أمر الدنيا والدين ، بثبوت الرئاسة ووجوب الطاعة إمكانا وفعلا في الجملة ، بل ثبوتهما في الجملة لأمير المؤمنين عليه‌السلام الّذي به إكمال الدين كما نصّ به القرآن المبين ، وهذا الاعتقاد من أصول الدين ، فالمخالف ـ كالخوارج ـ خارج عن الدين.

الثاني : في العصمة ، بمعنى أنّ الإمام عليه‌السلام يجب أن يكون معصوما ، وهو من أصول

__________________

(١) الزمر (٣٩) : ٣٠.