وعن سعد بن عبد الله قال : سألت القائم في حجر أبيه فقلت : أخبرني يا مولاي عن العلّة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم ، قال : « مصلح أو مفسد؟ » قلت : مصلح قال : « هل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد »؟.
قلت : بلى ، قال : « فهي العلّة أيّدتهما لك ببرهان ينقاد له عقلك؟ » ، قلت : نعم ، فذكر اختيار موسى سبعين رجلا ظنّ أنّهم من الصالحين وقد كانوا من المنافقين (١).
وعن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « عرج بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى السماء مائة وعشرين مرّة ، ما من مرّة إلاّ وقد أوحى الله عزّ وجلّ فيها إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بالولاية لعليّ عليهالسلام والأئمّة عليهمالسلام أكثر ممّا أوحاه بالفرائض » (٢).
وعنه عليهالسلام : « الإمام يعرّف الإمام الذي يكون من بعده » (٣). إلى غير ذلك من الأخبار.
وبالجملة فوجوب عصمة الإمام من قطعيّات مذهب الإماميّة. واحتجّ المصنّف عليه بوجوه :
منها : ما أشار إليه بقوله : « وامتناع التسلسل يوجب عصمته » ، بمعنى أنّ الإمام لو لم يكن معصوما يلزم التسلسل ، والتسلسل باطل ، فعدم كون الإمام معصوما باطل.
وجه اللزوم أنّ المحوج إلى الإمام جواز الخطإ المنافي للغرض على الأمّة في العلم والعمل ، فلو جاز الخطأ على الإمام أيضا لوجب إمام آخر وهكذا ، فيلزم التسلسل وهو باطل ؛ لما مرّ فيما تقدّم من برهان التطبيق ونحوه ، فوجب عصمة الإمام كما هو مذهب الإماميّة والإسماعيليّة ، خلافا لسائر الفرق كالأشاعرة ؛ تمسّكا
__________________
(١) « كمال الدين » ٢ : ٤٦١ و ٤٦٢ ، ح ٢١.
(٢) « الخصال » ٢ : ٦٠١ ، ح ٣.
(٣) « الكافي » ١ : ٢٧٧ ، باب أنّ الإمام يعرّف الإمام ... ح ٦.