كان الواقع شخصا واحدا ، مع أنّ التعظيم كثير في العرف مضافا إلى احتمال كون سائر الأئمّة كذلك ، فبيّن حالهم لتغليب الموجود الأشرف.

والسادس : أنّه يمكن أن يكون جملة « وهم راكعون » غير حاليّة ، بأن تكون مخرجة لمن لا يكون راكعا في صلاته كاليهود.

والجواب : أنّه خلاف ظاهر تغيير أسلوب الكلام من الفعليّة إلى الاسميّة بل خلاف المتبادر.

والسابع : أنّ الركوع قد يكون بمعنى الخضوع والخشوع فينفي ولاية غير الخاضع ، ولا يثبت ولاية خصوص عليّ.

والجواب : أنّ المتبادر من الركوع هو المعنى الشرعي ، فالصرف عنه بلا قرينة فاسد ، مضافا إلى أنّ المراد لو كان ذلك لكان ذكر الخضوع أولى لكونه أظهر وأشمل ، مع أنّه حكي إجماع المفسّرين على نزول الآية حين تصدّق عليّ عليه‌السلام بالخاتم للسائل راكعا.

والثامن : أنّ ظاهر الآية ثبوت الولاية بالفعل ، ولا شبهة في أنّ إمامة عليّ عليه‌السلام إنّما كانت بعد النبيّ ، وصرف الآية إلى ما يكون في المال دون الحال لا يستقيم في حقّ الله ورسوله.

والجواب : أنّه كان له عليه‌السلام ولاية التصرّف في أمر المسلمين في حياة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضا ، وكانت الإمامة اللاحقة من لوازم الولاية السابقة لا عينها ـ كما مرّ إليه الإشارة ـ مضافا إلى أنّ التغليب باب واسع.

التاسع : أنّ قول المفسّرين : إنّ الآية نزلت في شأن عليّ لا يقتضي اختصاصها به وكونه إماما.

والجواب : أنّ عدم اتّصاف غيره بالأوصاف المذكورة في الآية ، بل عدم العلم بالاتّصاف كاف في الحكم بالاختصاص المستلزم للإمامة.

[٢] ومن الآيات قوله تعالى : ( فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ