ورابعا : أنّ النصّ القاطع والنور الساطع وردا على خلافة أمير المؤمنين ، والإجماع على خلافهما فاسد خطأ. وما دلّ على عدمه ـ على تقدير صحّته ـ غير قادح ؛ لعدم إجماع تمام الأمّة.

وخامسا : أنّ حصول الإجماع تدريجيّ قطعا وبديهة ، فلو اكتفى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله به لزم إهمال أمر الدين في مدّة مديدة وإبقاؤهم في الحيرة قبل حصوله ، وهذا لم يصدر عن أبي بكر حيث نصب عمر عندهم فكيف يصدر عن النبيّ؟

وسادسا : أنّ بيان الإمامة من أهمّ الواجبات حتّى أنّهم أعرضوا عن دفن رسول الله وتجهيزه واشتغلوا بانضباط أمرها ، فكيف يتصوّر ترك الرسول ذلك مع أنّه لم يبعث إلاّ لبيان الأحكام وإكمال الدين على أكمل النظام كما قال الله الملك العلاّم : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) (١).

ويشهد على ذلك أنّه ذكر في آداب الشراب وأكل الطعام ودخول الحمّام ، بل أحكام الخلوة ـ التي هي من أخسّ الأحكام ـ أحكاما كثيرة ولم يفوّضه على رأي الأمّة ، فكيف ذاك الأمر الجسيم والخطب العظيم؟

وسابعا : أنّ الرسول لم يأمر بنصب الإمام بعده ، فلو كان واجبا على الأمّة وجب عليه النصّ عليه.

وثامنا : أنّ أمير المؤمنين كان أعلم فكان أحقّ بالإمامة ، لقوله تعالى : ( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى ) (٢).

وتاسعا : أنّ متابعة أمير المؤمنين عليه‌السلام ممّا لا كلام للخصم عليه بخلاف متابعة أبي بكر ، فأيّ الفريقين أحقّ بالأمر إن كنتم تعلمون؟

وعاشرا : أنّ كلّ واحد من الأمّة يجوز عليه الخطأ ، فلو لم يكن فيهم من كان معصوما عنه ، كما كان أمر إجماعهم كذلك ، لخلوّه عن عليّ عليه‌السلام يكون محتمل الخطإ ،

__________________

(١) المائدة (٥) : ٣.

(٢) يونس (١٠) : ٣٥.