وإلى مثل ما ذكرنا أشار المصنّف مع شرح الشارح القوشچي بعد قوله : والعصمة تقتضي النصّ وسيرته عليه‌السلام بقوله : « ( وهما ) أي العصمة والتنصيص ( مختصّان بعليّ عليه‌السلام ) اختلفوا في أنّ الإمام الحقّ بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من هو؟ حدّث الإماميّة إلى أنّه عليّ عليه‌السلام واختاره المصنّف وذهب الباقون إلى أنّه أبو بكر.

واحتجّ المصنّف بأنّ العصمة والنصّ كلاهما مختصّان بعليّ عليه‌السلام أي المعصوم والمنصوص عليه بالإمامة هو عليّ دون أبي بكر ، فهو الإمام دونه.

أقول : دعوى انحصار العصمة في عليّ عليه‌السلام تنافي ما يقال من أنّها خفيّة لا يعلمها إلاّ الله ، وما قيل. من أنّهما مختصّان بعليّ عليه‌السلام لأنّ عليّا أفضل الصحابة بما سيأتي ، والأفضل يجب أن يكون إماما ؛ لما بيّنا أنّ إمامة المفضول قبيحة ، وإذا كان إماما يجب أن يكون منصوصا عليه ، وأن يكون معصوما ؛ لأنّ الإمامة مشروط بالعصمة لا تتحقّق العصمة بدون التنصيص. ففيه مصادرة لا تخفى.

( والنصّ الجليّ في قوله عليه‌السلام ) مخاطبا لأصحابه ( سلّموا على عليّ بإمرة المؤمنين ) (١) والإمرة ـ بالكسر ـ الإمارة من أمر الرجل إذا صار أميرا.

وقوله عليه‌السلام لعليّ عليه‌السلام : ( أنت الخليفة بعدي ) (٢) وغيرها مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله مشيرا إلى عليّ : وأخذ الله هذا خليفتي فيكم من بعدي فاستمعوا ما سمعوا له وأطيعوا (٣).

وقوله عليه‌السلام وقد جمع من عبد المطّلب : أيّكم يبايعني ويوازرني يكون أخي ووصيّي وخليفتي من بعدي. (٤) فبايعه عليّ.

__________________

(١) « مناقب آل أبي طالب » ٣ : ٦٥ ؛ « تأويل الآيات الظاهرة » : ٢٦٥ ؛ « تفسير القمّي » ١ : ٣٨٩ ؛ « إتحاف السادة المتّقين » ٢ : ٢٢٢.

(٢) « كفاية الأثر » : ١٣٣ و ١٥٧ و ١٩٥.

(٣) « تاريخ الطبري » ٢ : ٣٢١ ؛ « معالم التنزيل في التفسير والتأويل » ٤ : ٢٧٩ ؛ « كنز العمّال » ١٣ : ١٣٣ ، ح ٣٦٤١٩ ؛ « تفسير القرآن العظيم » ٣ : ٣٦٤.

(٤) تقدّمت آنفا.