تعالى : ( وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (١) والظالم لا يصلح للإمامة ؛ لقوله تعالى : ( لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (٢) في جواب إبراهيم حين طلب الإمامة.

وأجيب : بأنّ غاية الأمر ثبوت التنافي بين الظلم والإمامة لا محذور إذا لم يجتمعا.

ومنها : ما أشار بقوله : ( ولقوله تعالى : ( وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) (٣) ) مضمون الآية الكريمة هو الأمر بمتابعة المعصومين ؛ لأنّ الصادقين هم المعصومون ، وغير عليّ عليه‌السلام من الصحابة ليس بمعصوم بالاتّفاق ، فالمأمور بمتابعته إنّما هو عليّ.

وأجيب بمنع المقدّمات.

ومنها : ما أشار بقوله : ( وقوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٤) أمر بالطاعة المعصومين ؛ لأنّ أولي الأمر لا يكونون إلاّ معصومين ؛ لأنّ تفويض أمور المسلمين إلى غير المعصومين قبيح عقلا ، وغير عليّ عليه‌السلام غير معصوم بالاتّفاق فالأمر بإطاعته لا غير.

وأجيب بمنع المقدّمات.

( ولأنّ الجماعة غير عليّ غير صالح للإمامة لظلمهم بتقدّم كفرهم ) هذا تكرار لما سبق آنفا فكأنّه من طغيان القلم.

وأمّا مطاعن أبي بكر

[١] فمنها : أنّه ( خالف أبو بكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله بخبر رواه ) وهو « نحن معاشر الأنبياء لا نورث فما تركناه صدقة » (٥) وتخصيص

__________________

(١) البقرة (٢) : ٢٥٤.

(٢) البقرة (٢) : ١٢٤.

(٣) التوبة (٩) : ١١٩.

(٤) النساء (٤) : ٥٩.

(٥) « صحيح مسلم » ٣ : ١٣٨٠ كتاب الجهاد ، ح ٥٢ ؛ « صحيح البخاري » ٣ : ١١٢٦ أبواب الخمس ، ح ٢٩٢٦ ؛ « إثبات الهداة » ٤ : ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ، الرقم ٢٩٢ ـ ٢٩٣.