بيان الملازمة : أنّ تجويز الخطإ على المكلّف موجب لإيجاب كونه مرءوسا لإمام من غير احتياج إليه.

[١٩] ومنها : أنّه اختلفت الأمّة في مسائل ليست في كتاب الله ولا السنّة المتواترة والإجماع عليها ، والقياس ليس بحجّة ؛ لما بيّن في الأصول ، وأخبار الآحاد لا تصلح للإفادة الشرعيّة ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) (١) ، فلا بدّ من معصوم يعرف الحقّ والباطل ، وذلك هو الإمام.

[٢٠] ومنها : أنّ القرآن إنّما أنزل ليعلم ويعمل به ، وهو مشتمل على ألفاظ مشتركة مجملة وآيات متشابهة ومتعارفة ، وقد وقع الاختلاف فيها بين المفسّرين ، فلا بدّ من عالم معصوم يبيّن الحقّ من الباطل ، ويعتمد عليه وهو الإمام.

[٢١] ومنها : قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٢) ، وكلّ من أمر الله بطاعته فهو معصوم ؛ لاستحالة إيجاب طاعة غير المعصوم مطلقا ؛ لأنّه قبيح عقلا.

[٢٢] ومنها : قوله تعالى : ( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ... ) (٣) ، فإنّ طريق غير المعصوم قد يكون غير الصراط المستقيم ، فلا بدّ من المعصوم في كلّ زمان ؛ إذ لا يختصّ هذا الدعاء لقوم دون قوم.

[٢٣] ومنها : قوله تعالى ( إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ ) (٤) ؛ إذ كلّ من صدر منه ذنب في وقت ما كان للشيطان عليه سلطان في الجملة ، وهو ينافي قوله تعالى : ( لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ ) (٥) بمقتضى النكرة المنفيّة ، ويدلّ هذا على عصمة قوم من

__________________

(١) النجم (٥٣) : ٢٨.

(٢) النساء (٤) : ٥٩.

(٣) الفاتحة (١) : ٦.

(٤) الحجر (١٥) : ٤٢.

(٥) الإسراء (١٧) : ٦٥.