الحسن عليه‌السلام بعد عليّ بن أبي طالب وهكذا في الحسين عليه‌السلام على الترتيب المذكور.

وأمّا العصمة فبالعقل والنقل :

أمّا العقل فلأنّ خلوّ العصر عن المعصوم محال ، وإلاّ يلزم عدم حصول اللطف الواجب على الله دفعا للعبث في الأفعال ، من جهة عدم حصول التقريب إلى الطاعات والتبعيد عن المعاصي عن غير المعصوم على وجه الكمال بالنسبة إلى عامّة المكلّفين والعقلاء كما لا يخفى.

ويلزم أيضا التسلسل : إذ المحوج إلى الإمام جواز الخطإ على الأمّة في العلم والعمل ، فلو جاز الخطأ على الإمام وجب له إمام آخر ويتسلسل.

مضافا إلى أنّ حفظ الشريعة لا يتمّ مع جواز الخطإ ، وأنّه يفوت الغرض من نصب غير المعصوم عليه‌السلام لإقدامه على المعصية الموجبة للإنكار والمنافي لوجوب طاعته وللاعتقاد بمقالته من جهة احتمال الخطإ ، مع أنّ صدور المعصية منه أقبح من العوامّ ولكن مع القدرة عليها ، وإلاّ لما استحقّ على الاجتناب عن المعاصي الثواب والمدح ، ولكان كالملك بل أدون في عدم المجاهدة النفسانيّة الموجبة لأفضليّته ، ولمّا كانت العصمة من الأمور الخفيّة التي لا يعلمها إلاّ عالم الأسرار يجب التنصيص أو الإتيان بالمعجزة ، وليس ذلك بعد عليّ عليه‌السلام إلاّ للحسن عليه‌السلام وبعده للحسين عليه‌السلام وهكذا على الترتيب المذكور بالاتّفاق ولا أقلّ من عدم ثبوته لغيرهم ، ومنع المانعين الغاصبين لا ينافيه ؛ إذ لكلّ نبيّ عدوّ فضلا عن وصيّه.

وأمّا النقل فلآية التطهير (١) ونحوها.

وهكذا الأعلميّة ونحوها من صفات الفضيلة.

وأمّا ورود النصّ على ما ذكر ؛ فلأنّه ثبت بالتواتر أو التظافر والتسامع أنّ كلّ سابق معصوم صادق مفترض الطاعة نصّ على من بعده.

__________________

(١) الأحزاب (٣٣) : ٣٣.