أيضا من اللوازم أو العوارض الخارجية.

وبذلك يظهر انّ هذا الوجه غير ناهض لابطال العلم الحصولي.

ومنها : ما ذكره بعض الأعاظم أيضا ، وهو : انّه لو كان علم الواجب بالأشياء بارتسام صورها في ذاته لزم صدور الكثرة عن الواحد ، لانّ المعلول الأوّل يكون صدورها عن المبدأ على هذا المذهب مشروطا بسبق صورته مع أنّ حصول صورة المعلول الثاني في ذاته ـ تعالى ـ أيضا مشروط على هذا المذهب بسبق صورة المعلول الأوّل ، فيلزم / ١٤٤ MA / أن يكون الواحد الحقّ باعتبار صورة واحدة من جهة واحدة يفعل فعلين مختلفين ـ أعنى : ايجاد المعلول الأوّل في الخارج واثبات صورة المعلول الثاني في ذاته ـ.

فان قيل : لعلّ ذاته من حيث ذاته علّة لوجود المعلول الأوّل ومن حيث علمه بذاته علّة لحصول صورة المعلول الأوّل في ذاته ، ثمّ باعتبار المعلول الأوّل علّة لوجود المعلول الثاني وباعتبار ارتسام صورته علّة لحصول صورته ... وهكذا ؛ فلا يلزم صدور الكثرة عن الواحد ؛

قلنا : على هذا الفرض يكون وجود المعلول الأوّل وعلمه ـ تعالى ـ به في مرتبة واحدة لاتحاد مرتبة علّتهما ـ اعني : وجود الواجب بذاته وعلمه تعالى بذاته ـ ، فلا يتقدّم العلم حينئذ على الايجاد ، مع أنّ القائلين بالعلم الحصولي مصرّحون بتقدّمه عليه ويكون علمه ـ تعالى ـ بالأشياء علّة لوجودها.

وما هداهم إلى اثبات الصور في ذاته ـ تعالى ـ إلاّ كون علمه بكلّ شيء سببا لوجوده في الخارج عندهم ، فاذا لم تكن الصورة العقلية للمعلول الأوّل موجبا لوجوده ـ كما هو اللازم في الفرض المذكور ـ يبطل أصل مذهبهم.

وأيضا : إذا كان ذاته ـ تعالى ـ علّة لذات المعلول الأوّل وعقله لذاته علّة لعقله المعلول الأوّل فلا يخلو : إمّا أن يكون ذاته ـ تعالى ـ وعقله لذاته أمرا واحدا وحيثية واحدة ؛ أو لا يكون كذلك ،

فعلى الأوّل : يلزم التكثر في ذاته ـ تعالى ـ ، وهو باطل ؛