بالجهة الّتي بها صارت علّة لملزوماتها ، وكلاهما في الواجب واحد لتنزهه عن تعدد الجهات واللوازم التى هى / ١٤٦ DA / معقولاته وان كانت اعراضا موجودة فيه فليس مما يتصف بها او ينفعل عنها فان كونه واجب الوجود بذاته فهو بعينه كونه مبدأ للوازمه أي معلولاته بل ما صدر عنه انّما يصدر عنه بعد وجوده وجودا تامّا وانّما يمتنع ان يكون ذاته محلا لاعراض ينفعل عنها او يستكمل بها او يتصف بها بل كماله انّه بحيث يصدر عنه هذه اللوازم لا في آن يوجد له فاذا وصف بانّه يعقل هذه الامور فانّه يوصف به لانه يصدر عنه هذه لا لأنّه محلها ولوازم ذاته هى صور معقولاته لا على انّ تلك الصور تصدر عنه فيعقلها بل نفس تلك الصور لكونها مجرّدة عن المواد تفيض عنه وهى معقولة له فنفس وجودها عنه نفس معقوليتها له ، فمعقولاته اذن فعلية » (١) ؛ انتهى.

ولا ريب في انّ قوله : « وإن كانت اعراضا موجودة فيه » صريح في العلم الصوري ؛ وقوله : « فليس ممّا يتصف بها » اشارة إلى دفع ما يظنّ وروده على العلم الحصولي من لزوم كونه متصفا بصفات غير اضافية ولا سلبية ، وكونه قابلا وفاعلا ـ كما تقدّم في كلام الشيخ والمحقّق الطوسي ـ. وما ذكروه في دفع الأوّل هو انّ اتصاف الشيء بعرض هو أن يكون ذلك العرض محمولا عليه أو مبدأ لمحمول عليه ، ولوازمه ـ تعالى ـ على تقدير وجودها فيه ليس محمولا عليه ـ وهو ظاهر ـ ؛ ولا مبدأ لمحمول عليه ، لانّ العالم الّذي هو محمول عليه ـ تعالى ـ ليس حمله عليه باعتبار انّ تلك الصور فيه ، بل انّما هو باعتبار كونه ـ تعالى ـ مبدأ لتلك الصور ومصدرا لها ـ أعني : كونه بحيث يصدر عنه تلك الصور منكشفة له تعالى ـ. وقد اشار الى ذلك بهمنيار بقوله بعد ذلك : « فاذا وصف بانّه تعقّل هذه الامور فانّه يوصف به لانّه يصدر عنه ، لا لانه محلّها ».

ثمّ المراد بالاتصاف المنفي ـ كما أشير إليه ـ هو الاتصاف بصفة حقيقية غير اضافية ، فلا يقدح كون تلك الصور مبدأ لاتصافه ـ تعالى ـ بالعالمية الاضافية ، فانّه لا امتناع في احتياجه ـ تعالى ـ في الاضافات إلى غيره ـ تعالى ـ ، بل الامتناع انّما هو في الصفات الحقيقية. وما ذكروه في رفع الثاني ـ على ما مرّ ـ هو انّه فرق بين القبول بمعنى الانفعال و

__________________

(١) راجع : التحصيل ، ص ٥٧٤.