والجواب : انّ التغاير الاعتباري كافّ في ذلك ، فانّ معنى الحضور عدم الغيبة وذلك لا يقتضي التغاير الذاتي ؛

وثانيهما : انّ العلم الحقيقي أمر يكون سببا لانكشاف المعلوم ، فوجب تحقّق المغايرة بينهما ، فلا يصحّ الحكم بأنّ العلم عين المعلوم كما / ١٦١ DB / حكم به المحقّقون في علم الأوّل ـ تعالى ـ بذاته وبالمعلومات الّتي هي معلومة بالذات ؛

والجواب : إنّ التغاير الاعتباري كافّ في ذلك ، فانّ العلم بالصورة العقلية عينها ، فالصورة العقلية الّتي هي معلومة بالذات هي عين العلم بها ، فهي من حيث هي منكشفة معلومة ومن حيث هي منكشفة بذاتها علم.

وأيضا : منهم من نفى عنه ـ تعالى ـ العلم بالعلم لاستلزام النسبة ـ ضرورة مغايرة العلم للمعلوم ـ ، فاشار إلى جوابه أيضا بقوله : « والتغاير اعتباري ».

وأمّا تقرير السؤال بأنّ العلم نسبة والنسبة تقتضي تغاير الطرفين ؛ وتقرير الجواب : بأنّ العلم ليس مجرّد نسبة بل صفة حقيقية ذات اضافة ، أو : بأنّ التغاير الاعتباري يكفي لتحقق النسبة ـ كما ذكره شارح التجريد (١) ـ فلا تناسب ما ذهب إليه المحقّق من أنّ العلم والعالم والمعلوم واحد في العلم الأوّل ـ تعالى ـ بذاته ـ كما صرح به في شرح الرسالة ـ ؛ انتهى بادنى تفاوت.

وغير خفى انّ الجواب بكون العلم صفة ذات اضافة لا ريب في عدم مناسبته لما ذهب إليه المحقّق.

وأمّا الجواب بتسليم كونه مجرّد اضافة اشراقية والقول بكفاية التغاير / ١٦٢ MB / الاعتباري فلا ينافي القول باتحاد العالم والعلم والمعلوم ، لانّ هذه الاضافة ليست زائدة على الذات ، بل هى عينها ان بنى تصحيح عينية الصفات على أنّ الذات مبدئها ونائب منابها. نعم! ؛ ان بني تصحيحها على أنّ الذات فرد منها وليس سواها اضافة أصلا ، فالأمر كما ذكره ؛ فالكلام حينئذ في أنّ مذهب المحقّق في تصحيح النسبة ما ذا؟!. وعلى أيّ تقدير لا ريب في صحّة تقرير السؤال والجواب على ما ذكره هذا القائل. نعم! ؛ ما ذكره من

__________________

(١) راجع : الشرح الجديد على التجريد ، ص ٣١٢.