لاستلزامه تغيّر نسب الحوادث والاوقات بالنسبة إليه تعالى ـ.

وامّا ما ذكره ثانيا من زوال الانكشاف بانقضاء الزمان الّذي كان المعلوم حاضرا فيه دون ما بعده من الزمان ـ لأنّه لا ريب في زوال الحضور بعد مضى الزمان وانعدام ما فيه ـ ، ففيه : إنّ هذا شبهة على علمه بالمعدومات وقد تقدّم الجواب عنه ، والكلام هنا في لزوم التغيّر في علمه ـ سواء كان العلم حصوليا أو حضوريا ، وسواء كان المعلوم معدوما أو موجودا ـ ، فالشبهة الموردة هنا إنّما هو شبهة تغيّر علمه ـ تعالى ـ ، فما ذكره المورد المذكور ثانيا من تحقّق زوال الانكشاف على القول بالعلم الحضوري لبداهة زوال الحضور بعد مضيّ الزمان وانعدام ما فيه مبني على توهّم تركيب الشبهتين.

نعم! ، الحقّ انّ الجواب الصحيح عن هذه الشبهة ـ أعني : شبهة تغيّر علمه تعالى ـ هو الجواب المذكور عن كيفية علمه بالمعدومات ـ كما يأتى مفصلا ـ ؛ هذا.

وقال بعض الأفاضل : اللائق في الجواب عن الشبهة المذكورة أن يقال : انّ علمه ـ تعالى ـ لمّا كان حضوريا غير زائد على الذات فيعلم كون زيد في الدار في الزمان أو الآن ، ولا يزول هذا العلم بخروج زيد عن الدار بعد الزمان أو الآن الّذي كان فيها ، بل يبقى هذا العلم ويعلم أيضا كون زيد خارجا عنها بعد زمان كونه في الدار من غير لزوم محذور ؛ وتغاير المعلولين بالذات لا يستدعي تغاير العلم إلاّ بالاعتبار والاضافة ، وهو غير مستحيل. وإليه اشار العلاّمة الطوسي بقوله : « وتغيّر الاضافات ممكن » ؛ انتهى.

وفيه : انّ القول ببقاء العلم بكون زيد في الدار في زمان مع العلم بخروجه عنها في زمان آخر ان اريد منه إنّ العلم بظرفية الزمان الأوّل لدخول زيد في الدار باق مع العلم بظرفية الزمان الثاني لخروجه عنها ، فهذا مسلم ، إلاّ أنّا لا نقول انّ التغيّر وقع في ظرفية الزمان الأوّل لدخول زيد في الدار ، بل التغيّر ـ على ما تقدّم ـ إنّما هو في كون الزمان الأوّل مع دخول زيد في الدار الحادث فيه حاضرا في الآن ؛ وإن أريد منه / ١٦٨ DB / انّ العلم بأنّ الزمان الأوّل مع ما حصل فيه ـ أعني : دخول زيد في الدار ـ حاضر في الآن باق مع العلم بأنّ الزمان الثاني مع ما حدث فيه ـ أعني : خروج زيد عنها ـ حاضر