أمّا إذا كان قديما ، فظاهر ؛

وأمّا إذا كان حادثا فلأنّ افعاله ـ تعالى ـ من حيث استناده إليه ـ تعالى ـ ليست زمانية ، وكذا صفاته الاعتبارية من حيث أنّها صفات له ـ تعالى ـ ، إذ لو كانت زمانية لزم اتصافه بالزمان ، وهو باطل.

على أنّا نقول : انّ صفاته ـ تعالى ـ الّتي هي صفات كمالية ازلية غير زمانية ، وأمّا صفاته الفعلية الّتي ليست من الصفات الكمالية الأزلية ـ كالايجاد وفعلية التكلّم ـ فلا مانع من كونها زمانية ، لأنّ كونها زمانية لا يوجب اتصافه ـ تعالى ـ بالزمان. فالمراد من الحكم إن كان هو العلم بمعنى الانكشاف فهو صفة كمالية ازلية ، فلا يكون / ١٧٠ DB / حادثا زمانيا ؛ وإن كان ممّا يجوز كونه حادثا ممّا لا يكون كمالا له ـ تعالى ـ فلا يمتنع كونه زمانيا.

ثمّ قال : الصواب أن يقال في تفسير الحال : انّه زمان فيه وجودي وتكلّمي ، والماضي زمان قبل زمان وجودي وتكلّمى ، والمستقبل زمان بعد زمان وجودي وتكلّمي ؛ انتهى.

والفرض انّ الحال زمان يختصّ وجودي وتكلّمى به وعدم جريانه في حقّه ـ سبحانه ـ لعدم اختصاص وجوده ـ تعالى ـ به ، لا لعدم اختصاص التكلّم به ، فالمراد أنّه ليس زمان يختصّ تكلّمه ـ تعالى ـ به مع كون وجوده أيضا مخصوصا به ، فلا بدّ من ملاحظتهما معا. وأخذ الوجود والتكلّم معا إنّما هو لخروج الواجب بناء على مذهب المعتزلة ، فانّ التكلّم عندهم وإن جاز أن يكون في الحال لكن وجوده ـ سبحانه ـ لا يجوز أن يكون زمانيا عندهم ـ لأنّه قديم مرتفع عن الزمان ـ ، فإذا أخذ في تعريف الحال أن يكون ظرف الوجود والتكلّم معا يخرج الواجب ـ جلّ شأنه ـ ولا يكون حكمه حينئذ حاليّا.

وأنت بعد الاحاطة بما ذكرناه لا يخفى عليك جلية الحال فيما ذكره.

ثمّ قال الخفري موردا على قولنا في الكلام المنقول عن الحكماء : « فمن كان علمه ازليا محيطا بالزمان ... إلى آخره » : إن اريد بهذا العلم العلم الّذي هو عين ذات واجب الوجود ـ تعالى ـ فلا حاجة إلى ذلك التطويل في بيان انّ الجزئيات من حيث هي جزئية معلومة باعتبار هذا العلم ؛