قائمة الکتاب
في إثبات كونه عالما بذاته وبكلّ
ما عداه من الموجودات وانكشاف الجميع عنده
تتميم
البحث الثاني :
في كيفية علمه ـ تعالى ـ بالأشياء
استعجاب المصنّف من بعض الأفاضل حيث حمل كلمات الشيخ على خلاف الظاهر منها
نقل كلمات الشيخ والشارح المحقّق من الاشارات وشرحه دفعا لما ذهب إليه هذا الفاضل
قول بعضهم برجوع الشيخ إلى هذا المذهب في
قيل : على هذا القول يندفع الاشكالان على القول بأن العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول
الوجه الآخر وبيانه عن كلام بعض الأفاضل
٢٧٥اشارة بعض المشاهير إلى صحّة كلام المحقّق وكون بحث من وجهين في كلام المتأخّرين عنه
283
٢الفصل الثالث
في اثبات حياته ـ سبحانه ـ
بما ان الواحد لا يناسب الكثير فكيف يتّصف الواحد من جميع الجهات بهذه الصفات المتغايرة
356
٢تتميم
الفصل الرابع
في اثبات كونه ـ تعالى ـ مريدا
تتميم
الاستشهاد على هذا الكلام بما رواه عاصم به حميد عن الصادق ـ ع ـ ، وبكريمة قرآنية
395
٢الفصل الخامس
في سمعه وبصره
الفصل السادس
في كلامه ـ سبحانه ـ
تذنيب
الفصل السابع
في صدقه ـ سبحانه ـ
الفصل الثامن
في سرمديته وبقائه
الباب الثاني
في صفاته السلبية
الفصل الأوّل
في نفي التركيب عنه ـ سبحانه ـ
البحث الأوّل
في عدم تركيبه من الماهية والوجود
واثبات أنّ كلاّ من وجوده وتعينه عين ذاته
تتميم
البحث الثاني
في نفي التركيب الّذي يتصوّر
باعتبار الانقسام إلى الذات والصفات عنه
البحث الثالث
في نفي التركيب والكثرة قبل الذات عنه
الفصل الثاني
في نفي التركيب عنه ـ سبحانه ـ
السرّ في عدم ورود الايراد المذكور في الصورة الأولى ووروده
تحقيق
في نفي الشركة عنه في أيّ مفهوم كان
تذنيب
الفصل الثالث
في نفى الجوهرية عنه ـ سبحانه ـ
الفصل الرابع
في اثبات عدم كونه محلاّ للحوادث
البحث
البحث في جامع الافكار وناقد الانظار
إعدادات
جامع الافكار وناقد الانظار [ ج ٢ ]
![جامع الافكار وناقد الانظار [ ج ٢ ] جامع الافكار وناقد الانظار](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F730_jamea-afkar-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جامع الافكار وناقد الانظار [ ج ٢ ]
المؤلف :محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :مؤسسة انتشارات حكمت
الصفحات :681
تحمیل
مذاهب :
الأوّل : ما اخترناه ؛
والثاني : ما اختاره العلاّمة الخفري ـ رحمهالله ـ من عدم التغيّر في العلم الاجمالي على الاحتمال الثاني ـ أعني : مجرّد ذاته ـ وتسليم التغيّر في الانكشاف والحضورات الزمانية ونفي البأس عنه ؛
والثالث : القول بأنّ العلم الكمالي منحصر بالعلم الاجمالي بالاحتمال الأوّل بمعنى انّ ذاته بمنزلة المجمل للأشياء والعلم بذاته بمنزلة الانكشاف الاجمالي ـ أي : المعقول البسيط بالنسبة إلى الأشياء ـ ؛
والرابع : كون علمه ـ تعالى ـ حصوليا صوريا ؛
وقد ذهب إلى كلّ من هذه المذاهب جماعة ، ووقع في كلام بعضهم الاشتباه من أنّ مختاره ما ذا من المذاهب المذكورة. وقد نسب القول بنفي العلم بالجزئيات من حيث انّها جزئيات إلى القائلين بالعلم الحصولي أيضا. فلا بدّ لنا من الاشارة إلى تحقيق الحال في هذه الأمور.
فنقول : ما اخترناه من تصحيح عدم التغيّر في علمه ـ تعالى ـ من الوجهين قد اختار كلاّ منهما جماعة ؛ امّا الوجه الّذي هو القول بكون الأشياء حاضرة له ـ تعالى ـ بوجوداتها العينية في الأزل وإن لم توجد بعد ، فقد اختاره جماعة من محقّقي المتأخّرين وكلّ من صحّح علمه ـ تعالى ـ بالمعدومات بهذا الوجه قد صحّح عدم تغيّر علمه ـ تعالى ـ أيضا به. وممّن صرّح بهذا الوجه المحقّق الدواني في بعض كلماته حيث قال : / ١٧٢ DB / جميع اجزاء الزمان بما فيها حاضرة عنده ـ تعالى ـ دائما. وأمّا الوجه الآخر ـ أعني : القول بكون انكشاف العلّة مستلزما لانكشاف المعلول بخصوصياته ـ فقد اختاره أيضا جماعة ؛ وإلى هذا الوجه يشير ما ذكره بعض الأفاضل حيث قال : انّ العلم بالأشخاص الجسمانية من حيث انّها اشخاص معينة يتصوّر من وجهين :
أحدهما : من جهة الإحساس بآلة متجزّئة ، وذلك العلم هو العلم بالاحساس الّذي لا يكون إلاّ انفعاليا مستفادا من وجود المعلوم. ويعبر عن ذلك العلم بالعلم الجزئي على