قائمة الکتاب
في إثبات كونه عالما بذاته وبكلّ
ما عداه من الموجودات وانكشاف الجميع عنده
تتميم
البحث الثاني :
في كيفية علمه ـ تعالى ـ بالأشياء
استعجاب المصنّف من بعض الأفاضل حيث حمل كلمات الشيخ على خلاف الظاهر منها
نقل كلمات الشيخ والشارح المحقّق من الاشارات وشرحه دفعا لما ذهب إليه هذا الفاضل
قول بعضهم برجوع الشيخ إلى هذا المذهب في
قيل : على هذا القول يندفع الاشكالان على القول بأن العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول
إشكال على هذا المعنى
٢٨٢اشارة بعض المشاهير إلى صحّة كلام المحقّق وكون بحث من وجهين في كلام المتأخّرين عنه
283
٢الفصل الثالث
في اثبات حياته ـ سبحانه ـ
بما ان الواحد لا يناسب الكثير فكيف يتّصف الواحد من جميع الجهات بهذه الصفات المتغايرة
356
٢تتميم
الفصل الرابع
في اثبات كونه ـ تعالى ـ مريدا
تتميم
الاستشهاد على هذا الكلام بما رواه عاصم به حميد عن الصادق ـ ع ـ ، وبكريمة قرآنية
395
٢الفصل الخامس
في سمعه وبصره
الفصل السادس
في كلامه ـ سبحانه ـ
تذنيب
الفصل السابع
في صدقه ـ سبحانه ـ
الفصل الثامن
في سرمديته وبقائه
الباب الثاني
في صفاته السلبية
الفصل الأوّل
في نفي التركيب عنه ـ سبحانه ـ
البحث الأوّل
في عدم تركيبه من الماهية والوجود
واثبات أنّ كلاّ من وجوده وتعينه عين ذاته
تتميم
البحث الثاني
في نفي التركيب الّذي يتصوّر
باعتبار الانقسام إلى الذات والصفات عنه
البحث الثالث
في نفي التركيب والكثرة قبل الذات عنه
الفصل الثاني
في نفي التركيب عنه ـ سبحانه ـ
السرّ في عدم ورود الايراد المذكور في الصورة الأولى ووروده
تحقيق
في نفي الشركة عنه في أيّ مفهوم كان
تذنيب
الفصل الثالث
في نفى الجوهرية عنه ـ سبحانه ـ
الفصل الرابع
في اثبات عدم كونه محلاّ للحوادث
البحث
البحث في جامع الافكار وناقد الانظار
إعدادات
جامع الافكار وناقد الانظار [ ج ٢ ]
![جامع الافكار وناقد الانظار [ ج ٢ ] جامع الافكار وناقد الانظار](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F730_jamea-afkar-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جامع الافكار وناقد الانظار [ ج ٢ ]
المؤلف :محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :مؤسسة انتشارات حكمت
الصفحات :681
تحمیل
الجسمانية. وإنّما يجب / ١٧٤ DA / أن يكون المدرك بآلة جسمانية لا يدرك إلاّ ما هو حاضر في زمانه أو مكانه ، لأنّ المدرك لمّا كان ذا وضع ومكان وجهة فكذا مدركه لا بدّ أن يكون كذلك ، والزمانيات والكائنات مختلفة في الأمكنة والجهات بحسب القرب والبعد ، والادراك عبارة عن حصول المدرك عند المدرك ، فلا يمكن أن يكون جسم من الأجسام في أيّ مكان كان وفي أيّ جهة وعلى أيّ وضع وفي أيّ زمان حاضرا لجسم آخر كذلك بدون مناسبة خاصّة وقرب مخصوص ووضع معيّن لتحقّق الحضور الّذي به يتحقّق الادراك ؛ وذلك ظاهر ؛ وأمّا المدرك إذا لم يكن زمانيا ولا مكانيا بل متعاليا عن الزمان والمكان لا يكون اختلاف الأوضاع والأمكنة والجهات والأزمنة الواقعة في الزمانيات والكائنات كائنا بالنسبة إليه ـ تعالى ـ ، بل يكون كائنا فيما بينها ونسبة بعضها إلى بعض ، فلا يتصوّر لشيء عنها قرب بالنسبة إليه أو بعد ؛ فكل منها حاضر عنده غير غائب عنه بوجه من الوجوه. ولذلك كان مدركاتها دفعة واحدة ومرّة غير مستمرّة بلا تقديم وتأخير ويكون قرب بعضها إلى بعض وبعده عنه وكذا تقدّمه عليه وتأخّره عنه أيضا مدركا له ؛ انتهى.
وأنت إذا احطّت بكلام هذا المحقّق فلا أظنّك أن تشكّ في أنّ مراده من هذا الكلام هو ما اخترناه وقررناه ؛ فانّ قوله : « فانّه يكون محيطا بالكلّ عالما بأنّ أيّ حادث يوجد في ايّ زمان من الأزمنة ـ ... إلى آخره ـ » صريح في أنّ هذا العلم ثابت له دائما قبل ايجاد الحوادث وبعده ولا يمكن أن يكون ذلك عنده بالصور ، لأنّه أورد هذا الكلام لتصحيح علمه ـ تعالى ـ بالأشياء الجزئية على سبيل الجزئية وردّ ما ذكره الظاهريون من الحكماء من قولهم بعلمه بالجزئيات على سبيل الكلّية لا الجزئية ولو كان العلم الصوري مصحّحا لعلمه بالجزئيات من حيث هي جزئيات فالحكماء قائلون به ، فلم يرد عليهم ايراد حتّى يحتاج إلى ذكر هذا من عند نفسه ، بل كان له أن يوجّه قولهم بذلك ولا ينسبهم إلى الظاهرية.
ولا يقال : ما ذكره توجيه لكلامهم! ، لأنّه قال أوّلا : انّهم قالوا انّه عالم بالجزئيات على الوجه الكلّي دون الجزئي ، ومع ذلك ذكروا انّ العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول ،