/ ١٧٨ MB / مثال الأوّل اضافة القيومية للواجب ـ تعالى ـ ، فانّه يتبعها الاضافات المختلفة من غير لزوم تكثّر في ذاته ـ تعالى ـ ، كالعالمية والقادرية والرازقية وغير ذلك ـ ؛ ومثال الثاني كسلب الامكان عنه ـ تعالى ـ ، فانّه يترتّب عليه السلوب المختلفة من غير لزوم تكثّر في ذاته ـ كسلب الجسمية والجوهرية والعرضية وسلب الافتقار إلى علّة وغير ذلك ـ. فالاضافات والسلوب في حقّه ـ تعالى ـ من قبيل الاضافات والسلوب الّتي لا توجب التكثّر ولا التغيّر في ذاته ـ تعالى ـ.

ومنها ـ أي : ومن الايرادات الموردة على الكلام المنقول المذكور من المحقّق ـ : إنّ قوله : « لا يحكم بالعدم على شيء من ذلك » غير مسلّم ، وكذا قوله : « لا يحكم على شيء بأنّه موجود الآن أو معدوم » ، إذ قد عرفت انّ نسبته إلى اجزاء الزمان تختلف باختلاف اجزائه ، فلم لا يجوز أن يحكم بعدم ما هو معدوم في الحال مع علمه بأنّه كان في الماضي أو يكون في المستقبل؟! ، كما انّا قد نحكم بعدم شيء في الحال مع ذلك العلم وان نحكم بأنّ شيئا موجود الآن حين كونه مع هذا الآن في الوجود دون آخر ، فانّ الاشارة إلى الآن ليست حسية حتّى يقال ما هو بريء عن الحاسّة لا يصحّ أن يشير إليه.

وأمّا قوله : « لا يحكم على شيء بأنّه موجود هناك أو معدوم » ، فان اراد بلفظة « هناك » الاشارة إلى مكان قريب من مكان المجرّد المذكور فمسلّم ، لأنّه ليس له مكان فلا يكون مكان قريب من مكانه. لكنّا أيضا لا نحكم على شيء بأنّه موجود هناك مشيرا إلى مكان قريبا من مكان المجرّد المذكور ، بل نشير إلى مكان قريب من مكاننا ؛

وإن اراد الاشارة إلى مكان قريب من مكاننا فلم لا يجوز أن يحكم المجرّد مشيرا إلى هذا المكان إشارة عقلية؟! ؛ انتهى.

وأنت خبير بأنّ قوله : « غير مسلّم » خارج عن القانون ، لأنّ المحقّق في صدد منع لزوم المحذور ـ أعني : التغير في ذاته على تقدير علمه تعالى بالجزئيات المتغيّرة ـ ، فمنعه غير موجّه.

ثمّ الجواب عن جميع ما ذكره لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه ؛ لانّك قد عرفت انّ نسبة المجرّد إلى جميع أجزاء الزماني نسبة واحدة ـ لكونها معية في أصل الوجود فقط ـ