غيرها ، فهو قائل به. ومن هذا القبيل قيام الصور العلمية التفصيلية عند من قال به ؛ والظاهر أن يكون الأشعري قائلا بذلك القيام.

فان قيل : هذا مناف لقول الأشعري من أنّ الكلام النفسي أمر واحد يتكثّر متعلّقاته ـ كما هو المشهور ـ ؛

قلت : قد مرّ غير مرّة / ٢٠٠ DB / من أنّ هذا الحكم انّما يستقيم في الكلام بمعنى المتكلّم أو في العلم الإجمالي بالكلام ، فعلى هذا يجب حمل قول صاحب المواقف على الاندراج في العلم الإجمالي ؛ انتهى.

وغير خفيّ بأنّ المشهور أنّ الأشاعرة قائلون بزيادة الصفات الكمالية ومثبتون للقدماء السبعة ، ومن ثمّ كفّرهم المعتزلة حيث قالوا : أنّ النصارى انّما كفروا لما أثبتوا مع ذاته ـ تعالى ـ صفات ثلاثة قديمة يسمّوها اقانيم ـ هي : العلم والوجود والحياة ـ ، فكيف لا يكفّر من اثبت مع ذاته ـ تعالى ـ صفات سبعا أو اكثر؟.

والأشاعرة اجابوا عن ذلك ـ بعد تسليم زيادة الصفات ـ : بانّ النصارى انّما كفّروا لانّهم اثبتوها ذوات لا صفات ـ وإن تحاشوا عن التسمية بالذوات وسمّوها صفات ـ ، فانهم قالوا بانتقال اقنوم العلم إلى المسيح والمنتقل لا يكون إلاّ ذاتا ، واثبات المتعدد ـ أعني : الذوات القديمة ـ هو الكفر دون اثبات الصفات القديمة في ذات واحدة. وعلى ما ذكر من أنّ الأشاعرة قائلون بزيادة الصفات فمرادهم من قولهم : « انّ صفاته ـ تعالى ـ لا هو ولا غيره » : أنّ صفاته ـ سبحانه ـ ليست عين ذاته ـ تعالى ـ ولا غيرا مبائنا منفصلا ، بل تكون صفاته قائمة / ٢١٨ MA / بذاته. وبذلك يظهر أنّ الأشاعرة قائلون بالمغايرة والقيام كما صرّح به هذا القائل أخيرا ، إلاّ أنّ جواز القيام والمغايرة عند الأشاعرة لا يصحّح كون الكلام النفسي صورة علمية قائمة بذاته ـ تعالى ـ ، لما عرفت مرارا من أنّ كلماتهم صريحة في مغايرة الكلام النفسي للعلم. على أنّ العلم عند الأشاعرة ليس بحصول صور الأشياء في ذاته ـ تعالى ، كما يقول به بعض الفلاسفة ـ ، بل العلم عندهم صفة واحدة قائمة بذاته ـ تعالى ـ لها اضافات وتعلّقات إلى المعلومات ، كما أنّ القدرة عندهم صفة واحدة قائمة بذاته ـ تعالى ـ لها تعلّقات إلى المقدورات ، فبعد