قديمة ؛ والأوّل يوجب كون ذاته ـ سبحانه ـ محلاّ للحوادث ؛ والثاني يوجب تعدّد القدماء.

ثمّ الأشاعرة القائلون بزيادة الصفات أوردوا على القائلين بالعينية بانّه يلزم عليكم نفي الصفات رأسا ـ إذ لا فرق بين عينية الصفات وعدمها ـ ، فيلزم خلوّ الواجب عن الصفات الكمالية ، وهو نقص.

والجواب : إنّه يلزم الخلوّ عن الصفات إذا انتفى آثارها ، وامّا مع ترتّب آثارها فلا يلزم نقص أصلا ، إذ لا ريب في أنّ ترتيب آثار الصفة على مجرّد الذات من دون احتياج إلى الصفة أكمل من الترتيب مع وجود الصفة الزائدة. على أنّ القائلين بالعينية لا يقولون بعدم الصفة مصداقا ومفهوما ، بل يثبتون مفهوم الصفة ويقولون : انّ مصداقه مجرّد الذات الحقّة البسيطة ؛ ولا يشترطون في تحقّق مفهوم الصفة مصداقا مغايرا للذات ، بل يقولون : إنّ المصداق أعمّ من أن يكون مغايرا للذات ـ كما فينا ـ أو عين الذات ـ كما في الواجب ـ.

البحث الثالث :

في نفي التركيب والكثرة

قبل الذات عنه ـ سبحانه ، أعني :

تركيبه سبحانه من اجزاء خارجية أو عقلية ـ

وهو المعبّر عنه بتوحيده ـ تعالى ـ في ذاته.

اعلم! ، أنّ الادلّة على ذلك كثيرة بعضها يدلّ على نفي التركيب من الأجزاء مطلقا ، سواء كانت اجزاء وجودية خارجية مقدارية متشابهة أو غير متشابهة ، أو غير مقدارية ـ كالمادّة والصورة الخارجيتين ـ أو اجزاء وجودية عقلية بشرط اللاّئية ـ كالمادّة والصورة الذهنيتين ـ أو اجزاء عقلية حدّية حملية لا بشرطية ـ كالجنس والفصل ـ. وبعضها يدلّ على خصوص نفي تركّبه من اجزاء خارجية أو نفي اجزاء عقلية وإن كان ما دلّ على نفي تركّبه من الأجزاء العقلية دالاّ على نفي تركّبه من الأجزاء