معنى عامّ فامّا أن يتحصّل بالفصل أو بالعرض ، والفصل والعرض لا يفيدان ماهية الجنس ولكنّهما يفيدان قوام وجود الجنس أمرا بالفعل ، والعرض لا يفيد ماهية النوع بل يفيد قوام وجودها ، وحيث ماهية الجنس أو النوع عين الوجود وفرض دخول فصل أو عرض عليه لزم أن يكون الفصل يفيد ماهية الجنس والعرض يفيد ماهية النوع ، فالموجود الّذي لا سبب له ان فرض له جنس وفصل أو ماهيّة نوعية والفصل يفيد وجود الجنس والعرض يفيد وجود النوع يلزم أن يكون ما لا علّة له معلولا ، فتبيّن من هذا أنّ الموجود الّذي لا سبب له والموجود الّذي مهيته انيته لا يتكثّر بالفصول والعوارض ، فلا شركة لواجب الوجود بالذات.

ومنها : ما ذكره الشيخ أيضا في إلهيات الشفا بقوله : إنّ واجب الوجود بذاته لا يصحّ أن يكون فيه كثرة ؛ ولنورد ما مرّ على وجه مختصر ، وهو : أنّه إن كان واجب الوجود يقتضي لذاته ولأنّه واجب الوجود بذاته وكان شرطا فيه أن يكون مثلا « آ » لم يصحّ أن يكون غير « آ » ، فلا يكون واجب الوجود بذاته إلاّ « آ » ؛ وإن كان بسبب ما صار « آ » كان واجب الوجود بذاته واجب الوجود بغيره.

والظاهر إلى هذا الدليل المختصر اشار بهمنيار بقوله : « فالموجود الّذي لا سبب له لا يصحّ أن يتكثّر ، لأنّه لو كان كثيرا لكان لوجود تلك الكثرة سبب ».

ومنها : إنّه لو تعدّد الواجب لكان كلّ واحد منهما بحيث / ٢٤١ MB / يمكن انتزاع مفهوم واجب الوجود منه ، وهذا المفهوم وإن كان عرضيا لذات الواجب ـ سبحانه ـ ولكن لا ريب في أنّه ليس مصحّح عروضه إلاّ ذاته المقدّسة ـ كسائر العوارض بالنسبة إلى معروضاتها ـ ، فهو من الأعراض اللازمة لذاته ـ تعالى ـ الحاكية عن حاقّ ذاته ـ كالانسانية العرضية المنتزعة عن نفس / ٢٤٤ DA / حقيقة الانسان ، لأنّ ايجاد الجاعل بالجعل البسيط نفس حقيقة ما هو الانسان بحسب الواقع كافيا في انتزاع الانسانية المصدرية ـ. وكون كلّ واحد من الواجبين بهذا الوجه ـ أعني : كونه بنفس ذاته من غير مدخلية الغير وتأثيره فيه ـ منشئا لانتزاع هذا المفهوم يقتضي اشتراكهما في أمر حقيقي يكون منتزعا منه لهذا المفهوم ، وإلاّ يلزم كون انتزاعه من أحدهما بمجرّد