قائمة الکتاب
في إثبات كونه عالما بذاته وبكلّ
ما عداه من الموجودات وانكشاف الجميع عنده
إشكال المصنّف على كلام بعض الأعاظم
٩٧تتميم
البحث الثاني :
في كيفية علمه ـ تعالى ـ بالأشياء
استعجاب المصنّف من بعض الأفاضل حيث حمل كلمات الشيخ على خلاف الظاهر منها
نقل كلمات الشيخ والشارح المحقّق من الاشارات وشرحه دفعا لما ذهب إليه هذا الفاضل
125
٢قول بعضهم برجوع الشيخ إلى هذا المذهب في
ردّان للمصنّف على كلام الأشعري
١٨قيل : على هذا القول يندفع الاشكالان على القول بأن العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول
184
٢اشارة بعض المشاهير إلى صحّة كلام المحقّق وكون بحث من وجهين في كلام المتأخّرين عنه
283
٢الفصل الثالث
في اثبات حياته ـ سبحانه ـ
بما ان الواحد لا يناسب الكثير فكيف يتّصف الواحد من جميع الجهات بهذه الصفات المتغايرة
356
٢تتميم
الفصل الرابع
في اثبات كونه ـ تعالى ـ مريدا
تتميم
الاستشهاد على هذا الكلام بما رواه عاصم به حميد عن الصادق ـ ع ـ ، وبكريمة قرآنية
395
٢الفصل الخامس
في سمعه وبصره
الفصل السادس
في كلامه ـ سبحانه ـ
تذنيب
الفصل السابع
في صدقه ـ سبحانه ـ
الفصل الثامن
في سرمديته وبقائه
الباب الثاني
في صفاته السلبية
الفصل الأوّل
في نفي التركيب عنه ـ سبحانه ـ
البحث الأوّل
في عدم تركيبه من الماهية والوجود
واثبات أنّ كلاّ من وجوده وتعينه عين ذاته
تتميم
البحث الثاني
في نفي التركيب الّذي يتصوّر
باعتبار الانقسام إلى الذات والصفات عنه
البحث الثالث
في نفي التركيب والكثرة قبل الذات عنه
الفصل الثاني
في نفي التركيب عنه ـ سبحانه ـ
السرّ في عدم ورود الايراد المذكور في الصورة الأولى ووروده
تحقيق
في نفي الشركة عنه في أيّ مفهوم كان
تذنيب
الفصل الثالث
في نفى الجوهرية عنه ـ سبحانه ـ
الفصل الرابع
في اثبات عدم كونه محلاّ للحوادث
البحث
البحث في جامع الافكار وناقد الانظار
إعدادات
جامع الافكار وناقد الانظار [ ج ٢ ]
![جامع الافكار وناقد الانظار [ ج ٢ ] جامع الافكار وناقد الانظار](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F730_jamea-afkar-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جامع الافكار وناقد الانظار [ ج ٢ ]
المؤلف :محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :مؤسسة انتشارات حكمت
الصفحات :681
تحمیل
بأن يتحقّق أمر كلّي مشترك بين كثيرين يكون معلولا لهذه العلّة وهذا الكلّي في ضمن أيّ فرد وجد يكون معلولا لهذه العلّة من دون مدخلية خصوصية هذا الفرد.
ثمّ التحقيق انّ علّة الشيء بخصوصه لا يكون الاّ أمر معين خاصّ ولا يمكن أن يكون علّته أمرا كلّيا مشتركا بين كثيرين. ولو سلّم كون الكلّي علّة ـ مع كونه خلاف التحقيق ـ فلا يكون إلاّ علّة لكلّي أيضا. وكذا معلول الشيء المعيّن الخاصّ لا يكون إلاّ أمرا معينا خاصّا. فكما انّ / ١٣٣ MA / العلّة الواحدة المعينة لا يمكن أن يصدر عنها معلولات متعدّدة مختلفة إلاّ مع اختلاف جهات في هذه العلّة ـ لوجوب المناسبة والتكافؤ بين العلّة والمعلول ـ فكذا المعلول الواحد المعيّن لا يمكن أن يصدر عن علل متعدّدة الاّ مع اختلاف جهات في هذا المعلول ـ لما ذكر ـ. وحينئذ لا فرق بين العلم بالعلّة والعلم بالمعلول في استلزام كلّ منهما للآخر وعدمه ، لانّه إذا علم العلّة بكنهها أو بالحيثية الّتي يصدر عنها المعلول وكانت العلّة واحدة بسيطة نقول : هذه العلّة لبساطتها ووحدتها لا يصدر عنها الاّ معلول واحد ؛ ثمّ نقول : لمّا علم كنه تلك العلّة وحقيقتها فيعلم أنّها تناسب معلولا بخصوصية كذا وإن لم تكن واحدة بسيطة ، بل اشتملت على مهيات مختلفة. فنقول : بكلّ جهة تناسب معلولا بخصوصية كذا وان لم يعلم تلك الجهات بكنهها فلا يحصل علم بخصوصيات معلولاتها أصلا.
وكذا إذا علم المعلول بكنهه أو بالحيثية الّتي تصدر عن العلّة وكان واحدا بسيطا نقول : هذا المعلول لبساطته ووحدته لا يصدر إلاّ عن علّة واحدة بسيطة. ثمّ نقول : لمّا علمنا كنه هذا المعلول فيعلم منه العلّة الّتي يناسبه ، فيعلم منه خصوصية العلّة وان لم يكن واحدا بسيطا بل كان مشتملا على جهات مختلفة ، فان علمنا تلك الجهات بكنهها فنعلم من كلّ جهة ما يناسبه من العلّة ، فنعرف علّتها بخصوصها ؛ وإن لم نعلم تلك الجهات / ١٢٩ DB / بكنهها فلا يحصل لنا علم بخصوصيات عللها. فقد ظهر انّه لا فرق بين العلم بالعلّة والعلم بالمعلول إذا فرض حصول العلم بالكنه أو بالحيثية الّتي ينشأ منها المعلول في استلزام كلّ منهما للآخر وعدمه.
وبما ذكرنا يظهر ما في كلام بعض الأعاظم حيث قال : « كلما علم علّته التامّة