ثبوتها خارج عن اختيار المتعهّد ؛ إذ أنّ ذلك من شؤون الواقع ، ولهذا لا بدّ أن يكون متعلّق التعهّد في الجملة الخبريّة هو قصد الحكاية عن وقوع النسبة أو عدم وقوعها لأنّ قصد الحكاية هو الواقع تحت الاختيار ، وبالتالي تكون الجمل الخبريّة موضوعة بناء على التعهّد لقصد الحكاية عن الواقع ، وهذا يقتضي أن تكون الجمل الخبريّة موضوعة للمدلول التصديقي الثاني ، فالمدلول التصديقي الجدّي إذن بناء على هذه النظريّة يكون هو المدلول الوضعي ، وهذا بخلاف ما ذهب إليه المشهور من أنّ المدلول التصديقي الجدّي إنّما هو مدلول حالي سياقي.
لا إشكال في أنّ هناك فرقا بين الجمل التامّة والجمل الناقصة ؛ وذلك لأننا نرى وبالوجدان أنّ الجمل التامّة توجب الاكتفاء بمدلولها والاستغناء بمدلولها عن الاستزادة من المتكلّم بحيث لا ينتظر السامع معها شيئا آخر ، وهذا بخلاف الجمل الناقصة فإنّ السامع يبقى معها منتظرا للمزيد.
ومن هنا اتّجه البحث عن ما هو السرّ في هذا الفارق الوجداني بين الجملتين ، وقد ذكر لهذا الفارق الواقع بين الجملتين مبرّران :
المبرّر الأوّل : هو ما ذهب إليه السيّد الخوئي رحمهالله من أنّ المنشأ لهذا الافتراق الواقع بين الجملتين هو الوضع ـ والذي هو التعهّد بحسب مذهبه في الوضع ـ فالجملة التامّة موضوعة لقصد الحكاية عن الواقع الخارجي أو واقع النفس ، ففي مثل الجمل الخبرية تكون هذه الجمل موضوعة للدلالة على أنّ المتكلّم قاصد للإخبار عن وقوع النسبة خارجا بين المخبر به والمخبر