ـ التي تنشأ عن أصالة التطابق بين المدلول التصوّري والمدلول الجدّي ـ ينعقد الظهور في الإطلاق أي أنّ المتكلّم مريد للإطلاق.
وبتعبير آخر : إنّه لمّا كان معنى احترازيّة القيود هو أنّ كلّ ما ذكره في خطابه فهو مريد له ، فهذا يعني أنه مريد للإطلاق إذ أنّ ذكر ما يدلّ على الطبيعة ذكر للإطلاق حيث إنّ اللفظ الدال عليها موضوع للطبيعة المطلقة ، وهذا بخلاف المبنى الآخر حيث إنّ اللفظ الدال على الطبيعة لا يدلّ على أكثر منها وإنّ الإطلاق إنما هو مستفاد من قرينة الحكمة ولمّا كانت بعض مقدّمات قرينة الحكمة مفقودة في المقام فلا دالّ على الإطلاق.
ويمكن تقسيم الإطلاق إلى قسمين :
الأول : الإطلاق الشمولي.
الثاني : الإطلاق البدلي.
وكل واحد من هذين القسمين يمكن تقسيمه إلى قسمين فحاصل أقسام الإطلاق أربعة :
القسم الأول : الإطلاق الشمولي :
وهو ما كان الإطلاق فيه مستوعبا لتمام أفراد أو أحوال الطبيعة المطلقة بحيث يكون الحكم المجعول على الطبيعة المطلقة منحلاّ إلى أحكام بعدد أفراد أو أحوال تلك الطبيعة.
وبتعبير آخر : يكون الحكم مجعولا على كل أفراد أو أحوال الطبيعة على سبيل العطف بالواو.
وهذا القسم من الإطلاق يمكن تقسيمه إلى قسمين :