التنزيلية لأنّ لسان جعلها هو تنزيل المشكوك منزلة الواقع فمثلا قول الإمام عليه‌السلام ـ في مقام جعل قاعدة التجاوز أو الفراغ ـ بناء على اتحادهما ـ « بلى قد ركعت » (١) ـ حينما سئل عن رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لا؟ فقوله : « بلى قد ركعت » تنزيل للمشكوك ـ وهو وقوع الركوع ـ منزلة الواقع وأنه قد ركع تعبّدا وتنزيلا.

وكذلك قول الإمام عليه‌السلام في مقام جعل الاستصحاب في مورد الشك في انتقاض الوضوء بعد اليقين به « فإنّه على يقين من وضوئه » (٢) ، فإنه نزّل الوضوء المشكوك منزلة الوضوء المتيقّن.

إذن الأصول العملية التنزيلية هي ما كان لسان جعلها تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن.

اجتماع الحكم الواقعي والظاهري :

قلنا في بحث التضاد بين الأحكام التكليفيّة إنّ العلاقة بين هذه الأحكام هي علاقة التضاد ، فلذلك يستحيل اجتماع حكمين متغايرين من هذه الأحكام على موضوع واحد ، وذلك لاستحالة اجتماع الضدّين ، وقلنا أيضا باستحالة اجتماع حكمين متسانخين على موضوع واحد كاجتماع وجوبين على فعل واحد ، وذلك لاستحالة اجتماع المثلين ، ومن هنا نواجه مشكلة في كيفيّة الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ، إذ أنّ كلا

__________________

(١) وسائل الشيعة : الباب ١٣ من أبواب الركوع الحديث ٣ ، معتبرة الفضيل بن يسار

(٢) وسائل الشيعة : الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ١ ، معتبرة زرارة بن أعين