حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » (١).

وتقريب الاستدلال بهذه الرواية الشريفة :

هو أنّ تعدية الوضع لمعموله « بعن » يعطي نفس المعنى المفاد من كلمة الرفع المتعدية لمعمولها « بعن » ، فلا فرق بين أن يقال : « رفع عن المكلّف » أو يقال : « وضع عن المكلّف » ، وباعتبار أنّ الوضع في الرواية قد تعدّى لمعموله « بعن » فإن تقريب الاستدلال بها على البراءة الشرعيّة يكون بنفس التقريب المذكور في حديث الرفع.

الإشكال على تقريب الاستدلال :

وقد أورد على تقريب الاستدلال بهذه الرواية بإيرادين :

__________________

(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٣٣ ، والرواية مشتملة على إشكالين سنديّين :.

الأوّل : من جهة اشتمالها على أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، وقد قلنا ـ في حديث الرفع ـ إنّه ليس له توثيق صريح في كتب الرجال ، نعم يمكن توثيقه ببعض الوجوه الاجتهاديّة ، فإذا تمّت هذه الوجوه أو بعضها فلا يبقى إشكال في الرواية إلاّ من جهة الراوي المباشر عن الإمام عليه‌السلام وهو زكريا بن يحيى ، فإنّ صاحب الوسائل رحمه‌الله قد نقل أنّ كنية زكريا بن يحيى ـ راوي الحديث ـ هي أبو الحسن وهذه الكنية موجبة للمنع عن انصرافه إلى زكريا بن يحيى الواسطي المشهور أو زكريا بن يحيى التميمي المشهور أيضا ـ والذين قد صرّح بوثاقتهما ـ خصوصا أنّ زكريا بن يحيى الواسطي قد ذكر النجاشي أنّ كنيته أبو يحيى ، وبهذا تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار وذلك لعدم العلم بكونه الواسطي أو التميمي ، فيكون الراوي مجهول الحال ، نعم يظهر من جامع الرواة أنّ أبا الحسن زكريا بن يحيى هو الواسطي إلاّ أنّه لم يبرز قرينة على ذلك فلعله اعتمد على الانصراف والذي قلنا إنّه ممنوع باعتبار أنّ كنية أبي الحسن لم يذكر أنّها كنية للواسطي. كما أنّ الإشكال في كبرى الانصراف أيضاً.