مقدار ما يثبت بالاستصحاب

ويقع البحث في المقام عن شمول التعبّد بالاستصحاب للأحكام الشرعية المترتبة على الآثار العقلية والعادية للمستصحب. وقد تعارف إطلاق عنوان حجيّة الأصل المثبت على هذا البحث ، ويمكن تصنيفه إلى جهتين :

الجهة الأولى : في بيان موضوع البحث.

الجهة الثانية : في الدليل على عدم حجيّة الأصل المثبت.

أما الجهة الأولى :

إنّ المستصحب ـ والذي هو متعلّق اليقين والذي يراد إسراؤه لحالة الشك في بقائه ـ تارة يكون حكما شرعيا فاستصحابه يكون موجبا للتنجيز أو التعذير دون واسطة ، وتارة يكون موضوعا لحكم شرعي أو متعلّقا لحكم شرعي أو قيدا لحكم أو قيدا لمتعلّق حكم شرعي فهنا يكون إجراء الاستصحاب منقحا للموضوع فيترتب بواسطة ذلك الحكم أو يكون مثبتا لتحقق متعلّق الحكم فيثبت بواسطة استصحاب المتعلّق التعذير مثلا ، وهكذا الكلام في قيود الوجوب والواجب.

وتارة يكون المستصحب حكما شرعيا وفي نفس الوقت هو موضوع لحكم شرعي آخر ، فهنا يكون استصحاب الحكم المعلوم سابقا منقّحا