قائمة الکتاب

المقدّمة
٥
الدليل العقلي
٥
المراد من الدليل العقلي
٧
انقسام القضايا العقليّة
١٢
تحرير محل النزاع في حجيّة الدليل العقلي
١٦
إثبات القضايا العقلية
١٩
المستقلات العقلية
١٩
غير المستقلات العقلية
٢٠
القضايا التحليليّة والقضايا التركيبيّة
٢٠
القضايا العقلية النافية للحكم الشرعي والقضايا المثبتة له
٢٢
تفاعل القضايا العقلية فيما بينها
٢٢
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
٢٥
المعنى الأول للقاعدة
٢٦
المعنى الثاني للقاعدة
٢٦
الثمرة المترتبة على المعنيين
٣٢
قاعدة إمكان التكليف المشروط
٣٧
الإشكال على إمكان التكليف المشروط
٣٨
الجواب عن الإشكال
٣٩
قاعدة تنوّع القيود وأحكامها
٤٣
تنوّع القيود
٤٣
القيود الراجعة للحكم ومتعلّقه
٤٦
أحكام القيود المتنوعة
٤٧
الضابط لتشخيص حكم القيد
٤٨
قيود الواجب على قسمين
٥١
المسؤوليّة قبل الوجوب
٥٤
القيود المتأخرة زمانا عن المقيّد
٥٩
القيود المقارنة
٥٩
القيود المتقدمة
٥٩
القيود المتأخرة
٦٠
دعوى استحالة الشرط المتأخر والجواب عليها
٦١
زمان الوجوب والواجب
٦٥
هل الواجب المعلّق ممكن أو مستحيل؟
٦٦
الثمرة المترتبة على القولين
٦٧
متى يجوز عقلا التعجيز
٧١
تعجيز النفس بعد زمان الفعليّة
٧١
تعجيز النفس قبل زمان الفعلية
٧٢
أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم
٧٥
استحالة اختصاص الحكم بالعلم به
٧٥
الجواب على دعوى الدور
٧٧
الثمرة المترتبة على القول بالاستحالة
٨٠
أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر
٨١
أخذ قصد امتثال في متعلّقه
٨٥
المراد من الواجب التوصّلي والواجب التعبّدي
٨٥
إمكان أخذ قصد الأمر في الواجب
٨٦
الثمرة على القول بالاستحالة
٨٧
اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر
٩١
الدليل على اشتراط التكليف بالقدرة بالمعنى الأعم
٩٢
حالات التزاحم
٩٣
الإشكال على الترتّب والجواب عليه
٩٥
التخيير والكفائية في الواجب
٩٧
أقسام الواجب التخييري
٩٧
التخيير الشرعي في الواجب
٩٨
التفسير الأول للتخيير الشرعي
٩٩
التفسير الثاني للتخير الشرعي
١٠١
الإشكال على التفسير الثاني
١٠٢
الثمرة المترتبة على تفسيري الوجوب التخييري
١٠٥
الوجوب التخييري بين الأقل والأكثر
١٠٦
الوجوب الكفائي
١٠٨
التخيير العقلي في الواجب
١١٤
امتناع اجتماع الأمر والنهي
١١٧
المورد الأول
١١٨
المورد الثاني
١٢١
الثمرة المترتبة على استحالة الاجتماع وإمكانه
١٢٤
الوجوب الغيري لمقدمات الواجب
١٢٥
خصائص الوجوب الغيري
١٢٨
الثمرة المترتّبة على القول بوجوب مقدمة الواجب شرعا
١٣٠
اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه
١٣٣
اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه العام
١٣٤
الأقوال في نحو الاقتضاء
١٣٤
اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه الخاص
١٣٦
الدليل على الاقتضاء
١٣٦
الجواب الحلّي على الدليل
١٣٧
الجواب النقضي على الدليل
١٣٨
محاولة أخرى لإثبات مقدمية أحد الضدين لفعل الضد الآخر
١٣٩
الجواب عن هذه المحاولة
١٤١
ثمرة الخلاف في الضد الخاص
١٤١
اقتضاء الحرمة للبطلان
١٤٣
اقتضاء الحرمة في العبادات للفساد
١٤٣
اقتضاء الحرمة في المعاملات للفساد
١٤٦
النهي الإرشادي
١٥٠
مسقطات الحكم
١٥٣
إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الأولي
١٥٦
إمكان النسخ وتصويره
١٦١
إمكان النسخ في مرحلة مبادئ الحكم
١٦١
إمكان النسخ في مرحلة الجعل والاعتبار
١٦٣
الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي
١٦٥
المراد من معنى الحسن والقبح العقليين
١٦٥
الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي
١٦٦
تفصيل بعض المحققين
١٦٧
الاستقراء والقياس
١٦٩
متى يمكن الاستفادة من الاستقراء والقياس
١٦٩
المراد من الاستقراء وكيفية الاستفادة منه
١٦٩
المراد من القياس وكيفية الاستفادة منه
١٧١
حجيّة الدليل العقلي
١٧٥
حجيّة الدليل العقلي القطعي
١٧٥
الانتصار للأخباريين
١٧٦
حجية الدليل العقلي الظني
١٧٨
الأصول العملية
١٨١
القاعدة العملية الأولية في حالة الشك
١٨٥
الدليل على البراءة العقلية والجوابه عليه
١٨٧
البراءة الشرعية
١٩٢
أدلة البراءة الشرعية
١٩٢
إشكال الشيخ الأنصاري على الاستدلال بالآية
١٩٥
الجواب على الاستدلال بالآية المباركة
١٩٩
الجواب على الاستدلال بالآية
٢٠٠
الاستدلال بالسنة الشريفة
٢٠٢
الإستدلال برواية « كل شيء مطلق .. »
٢٠٢
الجواب على الاستدلال بالرواية
٢٠٣
الاستدلال بحديث الرفع
٢٠٥
إثبات أنّ الرفع في الرواية ظاهري
٢٠٦
إثبات أنّ المرفوع هو مطلق ما لا يعلمون
٢٠٩
اختصاص الرفع بالشبهات الموضوعية
٢١١
اختصاص الرفع بالشبهات الحكمية
٢١٤
شمول الرفع لموارد الشك في الموضوع والشك في الحكم
٢١٧
تصويران للجامع
٢١٨
الاستدلال بحديث الحجب
٢٢٢
الإشكال على تقريب الاستدلال
٢٢٣
الاستدلال برواية « كل شيء فيه حلال ... »
٢٢٦
اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية
٢٢٧
الاستدلال على البراءة بعموم دليل الاستصحاب
٢٣٠
التقريب الأول والثاني لاستصحاب نفي التكليف
٢٣٠
إشكال المحقق النائيني على تقريبي الاستصحاب
٢٣٠
الجواب على إشكال المحقق النائيني
٢٣٢
الاعتراضات على أدلة البراءة
٢٣٥
الاعتراض الأول والجواب عليه
٢٣٥
الاعتراض الثاني والجواب عليه
٢٣٧
تحديد مفاد البراءة
٢٤٩
البراءة مشروطة بالفحص
٢٤٩
التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلّف به
٢٥٣
التميز بين مجرى الأصلين في الشبهات الحكمية والموضوعية
٢٥٥
البراءة عن الاستصحباب
٢٦٣
قاعدة منجّزية العلم الإجمالي
٢٦٧
منجّزية العلم الإجمالي عقلا
٢٧٣
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
٢٧٩
دليل المشهور على استحالة جريان الأصول في تمام الأطراف
٢٧٩
الدليل الإثباتي على عدم جريان الأصول في تمام الأطراف
٢٨٣
تحديد أركان القاعدة
٢٨٧
الركن الأول : وجود العلم بالجامع
٢٨٧
الركن الثاني : عدم سراية الجامع إلى أحد أطرافه
٢٨٨
الركن الثالث : جريان الأصول المؤمّنة في تمام الأطراف لولا المعارضة
٢٨٨
الركن الرابع : أن يلزم من إجراء الأصول المخالفة القطعية
٢٩٠
سقوط المنجّزية عن العلم الإجمالي
٢٩٠
سقوط المنجّزيّة بسبب اختلال الركن الأوّل
٢٩٠
سقوط المنجّزيّة بسبب اختلال الركن الثاني
٢٩٢
سقوط المنجّزيّة بسبب اختلال الركن الثالث
٢٩٥
سقوط المنجّزيّة بسبب اختلال الركن الرابع
٢٩٧
حالة تردد الواجب بين الأقل والأكثر
٢٩٨
العلم بوجوب الأكثر مع الشك في إطلاقه
٣٠٤
حالة احتمال الشرطية
٣٠٦
التفصيل بين الشرط الراجع للمتعلّق والشرط الراجع للقيد
٣٠٧
حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير
٣١١
الاستصحاب
٣١٥
تعريف الاستصحاب
٣١٧
التمييز بين الاستصحاب وغيره
٣٢٣
قاعدة اليقين
٣٢٣
قاعدة المقتضي والمانع
٣٢٦
أدلة الاستصحاب
٣٢٩
الدليل العقلي والجواب عليه
٣٢٩
السيرة العقلائية والجواب عليها
٣٣١
الاستدلال بالروايات
٣٣١
الجهة الأولى : في فقه هذه الفقرة « وإلا فإنه عليه يقين ... »
٣٣٢
الجهة الثانية : في أنّ عدم وجوب الوضوء هل نشأ من قاعدة المقتضى أو الاستصحاب
٣٤١
الجهة الثالثة : عن إفادة الرواية لكبرى حجية الاستصحاب
٣٤٣
أركان الاستصحاب
٣٤٧
الركن الأول : اليقين بالحدوث
٣٤٧
المشكلة الناشئة عن ركنية هذا الركن وعلاجها
٣٤٨
الركن الثاني : الشك في البقاء
٣٤٩
شمول الاستصحاب لحالات الشك التقديري
٣٥٠
الثمرة المترتبة على ذلك والإشكال عليها
٣٥٠
الركن الثالث : وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
٣٥٢
الإشكال الذي ينشأ عن ركنية هذا الركن
٣٥٤
معالجة الإشكال
٣٥٥
الركن الرابع : أن لاستصحاب الحالة السابقة أثر عملي
٣٥٨
الصياغة الأولى والجواب عليها
٣٥٨
الصياغة الثانية
٣٦١
بيان دليل ركنية هذا الركن
٣٦٣
مقدار ما يثبت بالاستصحاب
٣٦٧
بيان موضوع البحث
٣٦٧
الدليل على عدم حجية الأصل المثبت
٣٦٩
عموم جريان الاستصحاب
٣٧٣
التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
٣٧٣
الدليل على التفصيل والجواب عليه
٣٧٥
تطبيقات
٣٧٩
الأوّل : استصحاب الحكم المعلّق
٣٧٩
الثاني : استصحاب التدريجيّات
٣٨٣
الثالث : استصحاب الكلّي
٣٨٦
الرابع : الاستصحاب في حالات التقدم والتأخر
٣٩١
حالات مجهولي التاريخ
٣٩٨
توارد الحالتين
٤٠٤
الخامس : الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسبّبي
٤٠٥
تعارض الأدلّة
٤١٣
التعارض بين الأدلة المحرزة
٤١٥
التعارض بين الدليل العقلي القطعي وسائر الأدلة
٤١٧
التعارض بين الأدلة الشرعيّة
٤١٨
التعارض بين الأدلة الشرعية اللفظيّة
٤١٩
حالات التنافي في مرحلة الجعل
٤٢٠
حالات التنافي في مرحلة المجعول
٤٢٣
بيان المراد من الورود
٤٢٥
حالات التنافي في مرحلة الامتثال
٤٢٨
قاعدة الجمع العرفي
٤٣١
الإعداد الشخصي
٤٣٢
المراد من الحكومة
٤٣٣
الفرق بين الورود والحكومة
٤٣٧
الإعداد النوعي
٤٣٩
قاعدة تساقط المتعارضين
٤٤١
الافتراضات المتصورة في مقام الثبوت
٤٤٢
مقدار ما يسقط عن الحجيّة في حال التعارض
٤٤٥
قاعدة الترجيح للروايات الخاصة
٤٤٩
المرجّح الأول والمراد منه
٤٥٠
المرجّح الثاني والمراد منه
٤٥٢
قاعدة التخيير للروايات الخاصة
٤٥٥
معتبرة سماعة وتقريب الاستدلال بها
٤٥٦
الإشكال على تقريب الاستدلال
٤٥٦
التعارض بين الأصول العملية
٤٥٩
حكومة الاستصحاب على أصالة البراءة
٤٦٠
التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العمليّة
٤٦٣
التعارض بين الأدلة القطعية والأصول العمليّة
٤٦٣
حالات التعارض بين الأمارات المعتبرة والأصول
٤٦٤
المحتويات
٤٦٩

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

شرح الأصول من الحلقة الثانية [ ج ٢ ]

شرح الأصول من الحلقة الثانية

شرح الأصول من الحلقة الثانية [ ج ٢ ]

المؤلف :الشيخ محمّد صنقور علي البحراني

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :المؤلّف

الصفحات :480

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

تحمیل

تنزیل الملف Word

شرح الأصول من الحلقة الثانية [ ج ٢ ]

413/480

*

تعارض الأدلة

١ ـ التعارض بين الأدلة المحرزة

٢ ـ التعارض بين الأصول العمليّة

٣ ـ التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية

٤١٣

البحث في شرح الأصول من الحلقة الثانية