أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم

استحالة اختصاص الحكم بالعالم به :

ذكرنا في بحث القطع الطريقي والقطع الموضوعي أنّ موضوع كلّ حكم يقع دائما في رتبة متقدّمة على ترتّب الحكم ، فما لم يتنقح الموضوع ويتقرّر يكون ترتّب الحكم مستحيلا ، وبهذا يكون الموضوع مولّدا للحكم.

وذكرنا أيضا أنّ الموضوع ليس له دور الكشف عن الحكم وإنّما الكاشف عن الحكم هو الأدلّة الإثباتيّة فهي التي تكشف عن ثبوت الحكم لموضوعه وبهذا تكون الأدلّة الإثباتيّة متأخرة عن ثبوت الحكم لموضوعه في نفس الأمر والواقع ، فما لم يكن هناك منكشف فأيّ شيء تكشف عنه الأدلّة الإثباتية؟

وباتّضاح هذه المقدّمة نقول : إنّه وقع البحث عن إمكان أو استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم أي جعل العلم بالحكم جزءا لموضوع نفس ذلك الحكم ، وذلك بأن يجعل المولى حكما على نهج القضيّة الحقيقيّة ويكون موضوع تلك القضيّة المقدّر مشتملا على العلم بنفس الحكم المنشأ في القضيّة نفسها ، مثلا لو قال المولى « الخمر حين العلم بحرمته حرام » فالحكم المنشأ بواسطة هذه القضيّة هو « الحرمة » وموضوع هذا الحكم مركّب من جزءين ، الأول هو الخمر والثاني هو العلم