مضافا إلى اقتضاء خبر العصبة (١) حرمان الأنثى واختصاص الإرث بالذكر ، بل هو أخص من قوله تعالى (٢) ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) إلى آخره فكان المتجه في الإرث بالتعصيب الاختصاص بالذكر ، وهم لا يقولون به ، إلى غير ذلك مما أطنب به أصحابنا في إلزامهم.

كما أنهم أطنبوا في ذكر أدلتهم على التعصيب وبطلانها وإن كان عمدتها ما أشرنا إليه من بعض الأخبار المفتراة ، وظهور التقدير في عدم استحقاق غيره ، خصوصا في آية الأخ والأخت الذي قد عرفت الجواب عنه ، وحيث كان التعصيب باطلا بالضرورة من مذهب الإمامية لم يكن للإطناب فيه ثمرة.

نعم لا بأس للامامي بإلزامهم به ، فله الإرث منهم بذلك ، عملا بما ورد (٣) من إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم الذي هذا من فروعه ، بل لا بأس بحمل بعض النصوص (٤) المتضمن لذلك عليه ، وإن أبته فعلى التقية ، والله العالم.

المسألة ( الثانية )

مما اختلف فيه الفريقان ( العول عندنا ) معاشر الإمامية ( باطل ،

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٢ و ٥.

(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٥.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث.