ما سمعته وتسمعه من الأحكام ، هذا كله في الاخوة.

( و ) أما الأجداد فـ ( ـالجد ) وإن علا ( إذا انفرد ) عمن يرث معه ( فالمال ) كله ( له لأب كان أو لأم ) أو لهما ( وكذا الجدة ) لو انفردت يكون المال كله لها ( ولو كان جد أو جدة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب كان لمن يتقرب بالأم منهم الثلث بالسوية ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ) على المشهور بين الأصحاب في أن القسمة بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الأنوثة والاتحاد ، بل عليه عامة المتأخرين ، بل ربما أشعرت بعض العبارات بالإجماع عليه بل في كشف اللثام عن الخلاف الإجماع.

لعموم ما دل (١) على إرث كل قريب نصيب من يتقرب به ، ومن المعلوم أن نصيب الأم الثلث والأب الثلثان ، فيرث قريب كل منهما نصيبه ، ولا يشكل ذلك بالاخوة والأخوات الخارجين بالدليل الناص على حكمهم بالخصوص ، كما لا يشكل بأن نصيب الأم السدس أيضا ، ضرورة ظهور الآية (٢) في أن نصيبها الأصلي مع عدم الولد الثلث ، فينصرف الإطلاق السابق إليه كالأب.

ول‌ موثق محمد بن مسلم (٣) عن الباقر عليه‌السلام « إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الأم الثلث ، وسقطت جدة الأم ، والباقي للجد من قبل الأب ، وسقط جد الأب ».

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب موجبات الإرث.

(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.