لقول الصادق عليه‌السلام في خبر حريز (١) : « ولد على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين عليه‌السلام يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين » وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بالعمل به من غير خلاف ، كما اعترف به في كشف اللثام وغيره.

ولا ينافيه قوله تعالى (٢) ( ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ ) إلى آخرها لجواز أن يراد قلبين متضادين يحب بأحدهما شيئا ويكرهه بالآخر ، أو يحب قوما بأحدهما وبالآخر اعداءهم. ولذا قال الشيخ رحمه‌الله في المحكي من تبيانه : « ليس يمتنع أن يوجد قلبان في جوف واحد إذا كان ما يوجد بينهما يرجع إلى حي واحد ، إنما التنافي أن يرجع ما يوجد منهما إلى حيين ».

وكيف كان ففي اختصاص الحكم المزبور بالميراث أو عمومه لغيره مطلقا أو في بعض دون بعض أوجه ، قال في القواعد بعد أن ذكر الميراث : « وكذا التفصيل في الشهادة والحجب ، وأما التكليف فاثنان فيه مطلقا وفي النكاح واحد ، ولا قصاص على أحدهما وإن تعمد مطلقا ، ولو تشاركا في الجناية ففي الرد مع الانتباه لا دفعة إشكال ، ومع الانتباه دفعة أشكل ».

وفيه أن إلحاق خصوص الشهادة والحجب بالميراث دون غيرهما أشد إشكالا من ذلك ، والذي يقوى في النظر مراعاة العلامة المزبورة في تشخيص الاتحاد والتعدد في الجميع ، بل يقوى مراعاة غيرها أيضا ، فلو فقد الجميع أو تعارضت استخرج اتحاده وتعدده بالقرعة التي هي لكل‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١.

(٢) سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٤.