جبر الشهرة للضعف ، وقد تكلمنا عليه غير مرة ، واحتج على المنع أيضا بالإجماع على الحكم بالبينة واليمين ، وليس هذا أحدهما ، وجوابه أن هذا ليس حكما ، وإنما هو إقرار للحكم على حاله ، وهو معنى إنفاذه وعلى تقدير تسليمه فهو حكم بالبينة أيضا ، فلا ينافي الإجماع المدعى ، ولو سلم عدم كونه حكما بها منعنا الإجماع المذكور ، فان القول بجواز إنفاذ الحكم على هذا الوجه مذهب أكثر علماء الإسلام ، ومنهم جملة الأصحاب سيما المتأخرين ».

قلت : فيما حضرني من المختلف ذكر ذلك في مقام الرد على ابن الجنيد القائل بجواز العمل بالكتابة ، لا فيما نحن فيه ، فيمكن أن يكون قدسها نظره الشريف عن ذلك ، فظن فيما نحن فيه ، وإلا فهو موافق لجواز الحكم بالبينة على الوجه المزبور ، فتدبر.

وعلى كل حال ( إذا عرفت هذا ف ) اعلم أن ( العمل بذلك مقصور على حقوق الناس دون الحدود وغيرها من حقوق الله ) تعالى بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الإجماع عليه غير واحد ، بل قد يشهد له التتبع ، وهو حجة لا ما ذكروه من درء الحدود بالشبهات التي لا محل لها بعد قيام البينات.

اللهم إلا أن يقال : إن الشبهة حاصلة للحاكم الآخر حتى لو سمع إنشاء حكمه فضلا عن الشهادة به ، فلا يشرع قضاء التنفيذ في الحد ، للشبهة التي يسقط بها الحد المبني على التخفيف ، ولكن إن لم يكن إجماع فللنظر فيه مجال ، وعليه فالظاهر عدم مشروعية خصوص قضاء التنفيذ ، أما التنفيذ من باب الأمر بالمعروف ووجوب طاعة الحاكم وأنه حجة الله على الناس فالظاهر ثبوته ، بل للحاكم الآخر استيفاء الحد بأمر الحاكم الأول كغيره ممن يأمره ، كما أن له جميع مراتب الأمر بالمعروف ، فمن‌