اليمين قدمت بينة المدعي في الحال ، وإن سمعنا لعلقة الإجارة والرهن ففي تقديم بينته أو بينة المدعي إشكال ».

وهو جيد إلا دعوى دفع اليمين عنه بالبينة المزبورة التي لا وجه لإقامتها منه مع فرض عدم كونه وكيلا ولا صاحب حق وإن قلنا بانتفاعه بها لو أقامها المقر له في دفع اليمين عنه من حيث الإقرار الذي لا حيلولة به في الفرض بناء على ثبوت المال بالبينة ، وأما ما ذكره من الإشكال فالأقرب أنهما معا خارجان ، والله العالم.

ولو أقر بها لمن يمتنع مخاصمته وتحليفه كما لو قال : هي وقف على الفقراء ، أو على مسجد ، أو على ابني الطفل ، أو هي ملك له انصرفت الخصومة عنه ، ولا سبيل إلى تحليف الولي ولا الطفل ، ولا تغني إلا البينة.

وفي المسالك « وإذا قضى له الحاكم بالبينة وكان الإقرار لطفل كتب الحاكم صورة الحال في السجل ليكون الطفل على حجته إذا بلغ ».

قلت : قد يقال : بعدم الحجة له لوجود وليه القائم مقامه الذي هو أولى من الوكيل ، فتأمل. هذا كله إذا أقر بها لمعين.

( أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول ) فقال : هي ليست لي ولكن لمن لا أسميه ففي القواعد وغيرها ( لم تندفع الخصومة ) عنه ( وألزم البيان ) أو الاعتراف للمدعي قيل أو الادعاء لنفسه.

وفيه أنه مناف لإقراره الأول ، كما أنه قد يناقش في أصل عدم اندفاع الخصومة عنه بعد الحكم شرعا بانتفاء المال عنه ، وحينئذ يأخذه الحاكم منه وينحصر إثباته للمدعي بإقامة البينة عليه.

ولو قال المدعي للعين : هي وقف علي وأقر بها من هي في يده لآخر وصدقه فقد عرفت انصراف الخصومة عنه ، لكن في المسالك في‌