الذي مر تقريبه ص ٢٤٠ من الحلقة. ولا يخفى ان قوله ١ « لاننا اثبتنا في التقرير الاول ... الخ » يريد به ان كيفية اثبات انعقاد سيرة المتشرعة على العمل بالخبر مرت في التقريب الاول من الحلقة الثانية ص ١٩٦.
قوله ص ٢٤٥ س ١ واقامة الحجة : عطف تفسير للردع.
قوله ص ٢٤٥ س ٢ بالتقريب الثاني : وهو التقريب الثاني المار ص ٢٤٠ من الحلقة.
قوله ص ٢٤٥ س ٢ فقد يكون له وجه : لما ذكرنا من احتمال ان الآيات ردعت العقلاء ولكنهم لم يرتدعوا ، فان العقلاء يمكن افتراض عدم ارتداعهم وان لم يمكن ذلك في حق المتشرعة.
قوله ص ٢٤٥ س ٥ من هذا القبيل : اي من قبيل قوله تعالى « ان الظن لا يغني من الحق شيئا » ، فانه باطلاقه يشمل خبر الثقة.
قوله ص ٢٤٥ س ٦ واما دليل العقل فله شكلان .. الخ : تقدم ان الادلة على حجية الخبر ثلاثة : الكتاب ، السنة ، العقل. وتم الحديث الى الآن عن الاستدلال بالكتاب والسنة ، واتضح ان الاستدلال بآية النبأ والسيرة بكلا شكليها تام. واما الاستدلال بالعقل فله شكلان :
الشكل الاول : ما ذكره الشيخ الاعظم في رسائله لا ثبات حجية خصوص اخبار الثقات. وحاصله : انه توجد لدينا اخبار كثيرة ذكر قسم كبير منها في كتاب « وسائل الشيعة ». وجميع هذه الاخبار لم يرد من طريق الثقات ، بل بعضها ورد من طريقهم. واذا فرض انا فرزنا اخبار الثقات فنسأل : هل يمكن دعوى القطع