الصلاة مقيدا بعدم الاشتغال به ، فانه لا معنى لاشتراط الواجب بعدم الاشتغال بما هو أدون منه فان وجوب المهم هو الذي يعقل اشتراطه بترك الاهم ولا معنى لاشتراط وجوب الاهم بترك المهم لكونه خلف فرض الاهمية (١).

٢ ـ اتضح ان صيغة التقييد التي يحكم بها العقل في كل تكليف هي : ان كل تكليف هو مشروط بعدم الاشتغال بالاهم او بالمساوي ، واذا واجه المكلّف واجبين كالصلاة وازالة النجاسة فللتعرف على ان ايهما هو المشروط بترك الآخر لا بدّ من التفحص على الملاك الأهم (٢) ، فان كان ملاك الصلاة هو الأهم كان وجوب الازالة هو المشروط بعدم الاشتغال بالصلاة ويبقى وجوب الصلاة مطلقا ، ولو فرض العكس فالعكس ، ولو كانا متساويين كان كل منهما مشروطا بترك امتثال الآخر المعبّر عنه بالترتّب من الجانبين.

ثم انه لو كان احد الوجوبين مشروطا بترك الآخر واراد المكلّف الامتثال بشكل لا يقع في العصيان فعليه الاتيان بالاهم فانه حينئذ يكون ممتثلا لوجوب الاهم كما هو واضح وفي نفس الوقت يكون وجوب المهم ساقطا عنه حيث ان وجوب المهم مشروط بترك الاهم ، فاذا تحقق الاهم سقط وجوب المهم. وعليه فلو اتى المكلّف بالاهم لم يكن عاصيا لشيء من الأمرين بينما لو حقق المهم فهو وان كان ممتثلا لامره لكنه يكون عاصيا لأمر الاهم. هذا لو كان احد الواجبين اهم ، اما لو كانا متساويين فبأي واحد منهما اتى المكلّف يكون ممتثلا لان الاتيان باي واحد منهما يكون موجبا لامتثال امره وفي نفس الوقت يكون موجبا

__________________

(١) وقد اشار قدس‌سره لهذه النقطة بقوله : وهكذا نعرف ... الخ

(٢) وقد تسأل : ما هو الطريق لاحراز اهمية الملاك؟ والجواب : توجه عدة طرق نذكر بعضها :

أ ـ ان يكون احد الواجبين فوريا والآخر موسعا ، فان الفوري هو الاهم.

ب ـ ان يكون احدهما مما له بدل والآخر مما ليس له بدل ، فان ما لا بدل له هو الأهم.

ج ـ ان يدل الاجماع على ان الملاك الأهم هذا دون ذاك