فتعدد معنى الوجود مع وحدة معنى العدم يستلزم ان يكون للمعنى الواحد نقائض مختلفة وهو محال لانه يستلزم ارتفاع النقيضين وهو بديهى الاستحالة بيانه اذا فرضنا الف وب نقيضين لج يمكن ان لا يكون الشيء ب ولا ج بل يكون الفا وهذا ارتفاع النقيضين عن الشيء الواحد واما اذا كان العدم معان متعددة لم يلزم ارتفاع النقيضين لانه لا يلزم ان يكون للشىء الواحد نقائض متعددة اذ وجود كل ماهية فى مقابل عدمها ولا يكون وجود ماهية نقيضا لعدم غيرها.

واورد الشارح رحمه‌الله وبعض الشارحين صورة القياس هكذا لو لم يكن الوجود معنى واحدا لم ينحصر التقسيم بين السلب والايجاب اى لزم بطلان الحصر البديهى بين الموجود والمعدوم فى قولنا الشيء اما موجود واما معدوم والتالى باطل بالضرورة والمقدم مثله فالوجود انما هو معنى واحد بيان الملازمة انه اذا كان الوجود معان متعددة كان قولنا هذا الشيء اما موجود واما معدوم بمنزلة قولنا هذا الشيء اما انسان واما معدوم مثلا وهذا الحصر باطل قطعا فكذا الحصر الاول وهذا البطلان يلزم من تعدد معنى الوجود ووحدة معنى العدم بخلاف ان يكون العدم أيضا معان متعددة اذ يكون حينئذ بمنزلة قولنا هذا الشيء اما انسان واما لا انسان هذا لكن الظاهر من كلام المصنف التقرير الاول لان قوله واتحاد مفهوم نقيضه لو كان اشارة الى تالى القياس لا الى مقدمة خارجية كان انسب.

قوله : او ما يشابه الفصول ـ اى الخواص والاعراض.

المسألة الثالثة

( فى أن الوجود زائد على الماهيات )

قول الشارح : هذه المسألة فرع على المسألة الاولى ـ فلذا عطفها المصنف رحمه‌الله بالفاء وبيان الفرعية ما اشار المصنف بقوله والا اتحدت الماهيات اذ بعد ما ثبت ان الوجود معنى واحد فلو كان عين الماهيات لا زائدا عليها لزم ان تكون الماهيات كلها معنى واحدا بالضرورة واتحاد الماهيات ضرورى البطلان.