التصديق ولعله لما قلنا فى الجواب عن الاشكال الثالث من ان العقل الفعال لا يكون مصدقا بالكواذب عبر بهذا ولم يقل لامكان التصديق بالكواذب لان هذا التصديق لا يكون تصديقا فى الواقع وهذا الكلام تعليل لوجوب المطابقة لما فى نفس الامر لانها لو لم تعتبر وليست المطابقة لما فى الخارج فيما لم يكن الحكم بالامور الخارجية على الامور الخارجية متحققة لكان كل نسبة ذهنية بالمعنى الاخص صحيحة صادقة والتالى باطل لوجود النسبة الذهنية الكاذبة كقولنا : الخمسة زوج بيان الملازمة ان مطابقة النسبة الذهنية ولا مطابقتها لا يمكن ان تعتبرا وتقاسا الى نفسها ولا الى النسبة الخارجية لانها فيما لم يكن الحكم بالامور الخارجية على الامور الخارجية منتفية لانتفاء الطرفين فى الخارج ولا الى النسبة اللفظية لانها كما يأتى قريبا هيئة القضية الملفوظة وهى حاكية عنها فلا يدل تطابقهما على الصحة الواقعية ولا عدم تطابقهما على اللاصحة فلو لم تعتبر المطابقة واللامطابقة الى ما فى نفس الامر لم يكن فى البين شيء تعتبرا بالنسبة إليه حتى يميز بين كاذبتها وصادقتها فلم يبق فرق بينهما ولا يمكن ان يقال هذه كاذبة وتلك صادقة فلا بد من الحكم بصدق جميعها لحصولها فى الذهن.

قول الشارح : الاحكام الذهنية قد تؤخذ الخ ـ اعلم ان النسبة اما لفظية وهى هيئة القضية الملفوظة واما نفس الامرية وهى ثبوت المحمول للموضوع باعتبار تحقق ذلك الثبوت فى نفس الامر وقد مر فى بيان معنى نفس الامر ان الامور التى ليست بفرض الفارضين سواء كانت من الموجودات الخارجية أم من الموجودات الذهنية لها واقعيات ونفسيات فى حدود انفسها فى صقع الحق فاذا كان بعضها محمولا على بعض تحقق بينهما ثبوت نفس الامرى هو النسبة النفس الامرية ثم اذا خرجت تلك الامور الى هذا الوجود فان كانت المحمولات والموضوعات من الموجودات الخارجية تحقق بينهما النسبة الخارجية وان كانت المحمولات فقط او كلتاهما من الموجودات الذهنية تحقق بينهما النسبة الذهنية فالنسبة الخارجية هى ثبوت المحمول للموضوع باعتبار الخارج والنسبة الذهنية هى ثبوت المحمول للموضوع باعتبار الذهن وهذه هى النسبة الذهنية بالمعنى الاخص وهاهنا نسبة ذهنية بالمعنى الاعم