لو لم يعتبر مطابقتها لما فى نفس الامر ، وحصولها فى الذهن كما مر مشروحا فما تكلفه الشارح رحمه‌الله من فرض المطابقة بين النسبة الكاذبة وبين التصديق المتعلق بها ليس بمكان من الحسن ، فاغتنم ما تلوته عليك وان طال الكلام فى هذا المقام.

قوله : ان الصادق فى الاحكام الذهنية ـ اى النسب الذهنية بالمعنى الاخص.

تنبيهان : الاول : انه قد مر فى ضمن الامثلة المثال بالعدم المطلق لما ليس له نفسية غير وجوده فى الذهن فرضا واما ليس له نفسية غير ذلك فهو ظاهر واما حصوله فى الذهن بالفرض لا بحسب الواقع فلان الموجود فى الذهن اما له وجود فى الخارج بنفسه كالماء واما لمنشإ انتزاعه واعتباره وجود فى الخارج كالوجود العام وامكان الانسان واما لا ذاك ولا ذاك كالعدم المطلق ووجوب الانسان بالذات فان الاول والثانى ليس وجودهما فى الذهن بحسب الفرض اذ يقعان فى الذهن ووقوعهما فيه هو وجودهما فيه بخلاف الثالث فان العقل لا بد له بمعونة المتخيلة من اعمال فى تقرر ماهيته فى الذهن حتى يتقرر فيه ويتصف بالوجود واتصافه بالوجود انما هو بعد فرض العقل ماهيته وقد يقال لهذا القسم من الامور الذهنية الاعتباريات المحضة واما تطبيق هذا المعنى على العدم فان الذهن يتصور الوجود ثم العقل يعمل اعمالا ويفرض لهذا الوجود المتصور ليسية فينتقش فى الذهن مفهوم العدم فلذا قالوا : ان العدم هو سلب الوجود فحصول العدم فى الذهن ليس الا بعد فرض الليسية للوجود.

الثانى : قد مر ان الامور الخارجية أيضا لها نفس الامر بل بطريق اولى فيمكن ان يقال : ان صدق الحكم فيما اذا كان بالامور الخارجية على الامور الخارجية أيضا يكون باعتبار المطابقة لما فى نفس الامر الا ان المصنف كغيره اخذ التطابق بين النسبة الذهنية والنسبة الخارجية فى هذا القسم لان النسبة الخارجية اظهر من النسبة النفس الامرية.

قوله : فان السهو الخ ـ فى عبارته اضطراب ، وحاصل الكلام ان السهو فى المحسوسات والمعقولات هو زوال الصورة عن المدرك وبقائها فى الحافظ واما النسيان ففى المحسوسات هو زوال الصورة عنهما واما فى المعقولات فهو زوال الصورة