البينة للجزء فى مجموع الخاصتين لان اللوازم الغير البينة لا تستغنى عن الواسطة فى الاثبات بل عن الواسطة فى الثبوت.

المسألة الرابعة

( فى احكام الجزء )

قوله : ولا بد من حاجة ما الخ ـ يعنى كما ان الكل من حيث هو كل يحتاج الى الاجزاء فلا بد ان يحتاج بعض الاجزاء الى بعض كى يتحقق امر التركيب.

اعلم ان الامور المتعددة اما بينها ارتباط يستتبع وحدة ما أو لا ، والثانى لا يسمى بالمركب كالحجر الموضوع فى جنب الانسان ، والاول اما ان يحصل من الارتباط والاجتماع اثر غير مجموع آثار الاجزاء أو لا ، والثانى هو المركب الاعتبارى كعشرة يواقيت مجتمعة فى سلك واحد تسمى بالعقد وآلاف انسان مجتمعين فى مكان يقال لهم اهل البلد او مجتمعين فى محل للحراب يقال لهم العسكر او عدة دور مجتمعة فى ارض يقال لها البلد ، فمن هذه الاجتماعات لا يحصل اثر مغاير لمجموع الآثار ، وبعبارة اخرى ان اثر المجموع هو مجموع آثار الاجزاء ، والاول هو المركب الحقيقى.

ثم ان المركب الحقيقى اما ان يحصل فيه جوهر يكون منشأ لذلك الاثر المغاير الزائد كالشجر المركب من العناصر الّذي يحصل فيه من اجتماع تلك العناصر نفس نباتية تكون منشأ لآثار مغايرة لآثار نفس العناصر ، واما ان يحصل فيه عرض يكون كذلك كالمعجون المركب من الادوية المختلفة الّذي يحصل فيه من اجتماعها عرض يكون منشأ لاثر هو دفع المرض عن المريض ، والسرير المركب من الخشب والحديد وغيرهما الّذي يحصل فيه من اجتماعها عرض هو هيئة السرير يكون منشأ لاثر هو تهيؤه للجلوس عليه.

ثم ان المحتاج فى المركب الاعتبارى دائما هو الجزء الصورى ، واما المركب الحقيقى فالقسم الثانى منه كذلك وامثلتها موجودة فى كلام الشارح رحمه‌الله ،