الفرض الثانى.

اعلم ان هذه الوجوه السبعة التى جعلها صاحب الشوارق والقوشجى تبعا للشارح القديم وجوها خمسة قياسات استثنائية اشار المصنف الى نقائض تواليها الا فى الاول والسابع فانه اشار فيهما الى نفس التالى الباطل وصورة القياس فى الوجه الثانى مثلا هكذا لو كان الوجود نفس الماهية او جزء منها لم ينفك عنها تعقلا بحسب الحمل لكنه ينفك عنها لانا نعقلها ونشك فى ثبوت الوجود لها فهو ليس نفس الماهية ولا جزء منها.

قول الشارح : وتقرير استدلالهم ـ خلاصة هذا الاستدلال ان يقال ان عدم عينية الوجود يتصور على انحاء أربعة اما ان يكون الوجود جوهرا قائما بنفسه وهذا مسلم البطلان عند الكل او صفة قائمة بغير محلها وهذا بديهى البطلان او صفة قائمة بمحلها حين كونه موجودا وهذا يستلزم اشتراط الشيء بنفسه او التسلسل فى الوجودات وكلاهما باطلان او صفة قائمة بمحلها حين كونه معدوما وهذا مستحيل بالضرورة لاجتماع النقيضين واذا كان الكل محالا فعدم العينية محال فالوجود عين الماهية والجواب انا لا نسلم الحصر فى هذه الانحاء لإمكان صورة اخرى وهى قيام الوجود بالماهية من حيث هى هى بمعنى ان للعقل ان يعتبرها مجردة عن الوجود والعدم ثم يعتبر لها الوجود على سبيل الحمل والاتصاف وقيامه بها انما يكون على هذا الوجه.

قول المصنف : فزيادته فى التصور ـ اى لما كان قيام الوجود بالماهية من حيث هى هى والماهية من حيث هى هى انما تكون فى التصور لا فى الخارج فزيادة الوجود عليها وقيامه بها انما هو فى التصور لا فى الخارج.

اعلم ان الماهية فى اى صقع من الاصقاع فرضت لا تخلو من الوجود لانها بنفسها لا اشارة إليها ولا تصور لها ولا حكم عليها ولا شيء يرتبط بها بل لا يمكن التفوه بها اصلا فاذا تفوهنا عنها وقلنا انها من حيث هى هى وان العقل لاحظها لا موجودة ولا معدومة فلا بد ان تكون متزملة بشعار الوجود لان اشارة العقل إليها ولحاظها