على الانسان ليس من حمل الحيوان عليه بل هو حمل الانسان على الانسان لان الحيوان المأخوذ بشرط الناطق هو الانسان.

قول المصنف : فيعرض لها الجنسية والفصلية ـ هذا تفريع على قوله : تؤخذ محمولة وهو واضح.

قوله : وجعلاهما واحد ـ اى بحسب الوجود الخارجى ، يعنى احدهما مجعول بالذات والاخر مجعول بالعرض ، بل المجعول بالذات هو الشخص

قول الشارح : فهى هيئة اما فى السواد ـ اى عرض فيه بان يكون السواد كالجسم موضوعا لنفس اللونية فيلزم ذلك امكان ان يوجد السواد من دون اللونية كما يمكن ان يوجد الجسم من دون السواد.

قوله : او فى محله ـ اى فى محل السواد بان يكون السواد واللونية حالين فى ذلك المحل.

قول المصنف : والجنس منهما كالمادة الخ ـ ان للجنس اعتبارات : اعتبار الابهام والاحتمال لان يصير حقيقة من الحقائق التى تحته وهذا اعتباره لا بشرط وبهذا الاعتبار يقال له الجنس ، ويكون كليا مقولا على كثيرين مختلفين بالحقائق فى جواب ما هو ، ويكون تحصله باحد الفصول ، فكل فصل اوجب بانضمامه إليه تحصله فهو علته اى علة تحصله وتعينه وزوال ابهامه ، فالجنس بهذا الاعتبار كالمادة الاولى فى انها لا تحصل لها فى الخارج الا باحدى الصور وكل صورة انضمت إليها فهى علة تحصلها فى الخارج ، الثانى : اعتبار كونه جزء وهذا اعتباره بشرط لا وبهذا الاعتبار يقال له المادة العقلية ، وله تحصل عقلى فى نفسه ، ولا يكون مقولا على كثيرين ومقوم للنوع تقوم الجزء للكل كالفصل ، ويخرج من ذلك الابهام ولكن لم يتحصل نوعا معينا ، ولا يكون للفصل نسبة العلية إليه ، الثالث : اعتبار كونه مأخوذا مع فصل معين وهذا اعتباره بشرط شيء ، وبهذا الاعتبار يخرج من الابهام ويتحصل نوعا معينا ويحصل لذلك الفصل المعين نسبة العلية إليه ، فالفصل اذا نسب الى المجموع الّذي هو النوع اطلق عليه المقوم بمعنى الجزء وهذا الاطلاق شايع