ان القياس يقتضي ان يكون من الفصل أيضا ما هو مفرد وهو فصل الجنس المفرد.

قول الشارح صدق الجنس على انواعه ـ بان يكون كل فرد حقيقة مباينة لفرد آخر.

قوله : وذلك كالادراك الخ ـ الاولى ان يقال : كالمدرك فانه فصل للحيوان وجنس للسميع والبصير كما فى سائر الشروح.

اعلم ان الادراك جنس للاحساس والتخيل والتوهم والتعقل ، والاحساس جنس للسمع والبصر والذوق والشم واللمس.

قوله : فالوجه الّذي به احتياج النوع إليه الخ ـ يعنى فوجه احتياج النوع الى الفصل وهو اشتراكه فى الجنس مع سائر الانواع هو بعينه يصير سببا لان يكون الفصل محتاجا الى فصل آخر ، والشارح رحمه‌الله جعل محتاج خبرا للضمير الراجع الى الوجه من باب اسناد الفعل الى السبب.

قوله : بل عرضا عاما بالنسبة إليه ـ دفع لدخل مقدر ، كان قائلا قال : أليس الجنس يحمل على الفصل فأي نسبة له إليه؟ فاجاب بان حمله عليه باعتبار انه عرض عام لازم له لا باعتبار انه جنس له بان يكون جزء لماهيته كما يكون للنوع.

المسألة الخامسة

( فى التشخص )

قول الشارح والجواب انه امر اعتبارى عقلى ـ يعنى ان التشخص امر عقلى له تشخص فى العقل ولتشخصه تشخص وهكذا ويلزم التسلسل فى الامر الاعتبارى ولا بأس به لانقطاعه بانقطاع الاعتبار

قوله : لان الماهية علة الخ ـ توضيحه انه اذا كانت نفس الماهية علة لتشخصها فاذا وجد منها شخص ثم فرض وجود شخص آخر منها فاما ان يكون تشخص الاول مع الثانى أو لا والاول محال لان تشخص كل شخص يختص به لا يتعدى منه الى آخر والثانى أيضا محال لوجود الماهية من دون ذلك التشخص فيلزم انفكاك المعلول