الفصل الثالث

( فى احكام العلة والمعلول )

قول الشارح : لانهما من لواحق الماهية ـ هذا على القول باصالة الماهية مع ان العلية الحقة الحقيقية ليست الا لذات الواجب الوجود الّذي هو صرف حقيقة الوجود.

المسألة الثالثة

( فى احكام العلة التامة )

قول المصنف : فالفاعل مبدأ التأثير الخ ـ هذا احد احكام العلة التامة وهو وجوب وجود المعلول عند وجودها ، وبعبارة اخرى امتناع تخلف المعلول عن وجود علته التامة ، وهذا الحكم بديهى بعد تصور الاطراف الا انه استدل عليه تنبيها وتذكرة.

قوله : عند وجوده بجميع جهات التأثير ـ وجود الفاعل مع جميع جهات التأثير هو العلة التامة ، وعبر عن العلة التامة بالفاعل المستجمع لشرائط التأثير لان العمدة فى العلة التامة هى الفاعل

قول الشارح : لزم ترجيح احد طرفى الممكن الخ ـ اى ترجيح طرف العدم على طرف الوجود لا لمرجح بل مع مرجح موجب لطرف الوجود.

قوله : وهو محال ـ ان قلت : الترجيح بلا مرجح من المختار جائز اذ يجوز ان يكون هناك فاعل مختار مستجمع لجميع شرائط التأثير لم يرد بعد وجود المعلول قلت : ان هذا الفاعل مع تلك الشرائط ليس بالعلة التامة لان ارادته جزء منها وهى لم تتحقق بعد فاذا تحققت ولم يجب وجود المعلول لزم الترجح بلا مرجح بل لزم ترجح المرجوح لا الترجيح لان ترجيح الفاعل المريد المستجمع لجميع الشرائط