طرفيهما المتناهيين فلا بد ان يقع التفاوت فى الطرف الغير المتناهى ثم ان استمرت الجملتان الى ما لا يتناهى بان لا تنقطع الثانية عن الاولى فى مرتبة من المراتب لزم تساوى الناقصة والزائدة وهو خلف مستحيل فان انقطعت عنها تناهت لانقطاعها عنها لان غير المتناهى لا ينقطع فيلزم تناهى الزائدة أيضا لان الزائد على المتناهى بمقدار متناه فهو متناه بالبديهة فيلزم من فرض عدم تناهى السلسلتين تناهيهما وما يلزم من فرض عدمه وجوده او من فرض وجوده عدمه فهو مستحيل.

ان قلت : فرض التساوى والزيادة والنقصان فى غير المتناهى غير معقول بل فرضها يستدعى فرض التناهى وهو ينافى فرض عدم التناهى.

قلت : نعم هذا الايراد يتصور اذا فرضت الجملتان متغايرتين واما على ما فرضوا من كون إحداهما جزء للاخرى كما مر بيانه فلا اذ تساوى الكل والجزء سواء كانا متناهيين او غير متناهيين مستحيل بالبديهة فلذا عدل بعض الاكابر من المتاخرين فى تقرير الدليل من تعبير تساوى الناقصة والزائدة الى تعبير تساوى الكل والجزء.

ثم لا فرق فى جريان هذا الدليل ان يكون السلسلة المفروضة متناهية من طرف وغير متناهية من طرف آخرا وغير متناهية من الطرفين اذ يمكن فرض الفصل من وسطها ثم وصل الطرفين فتصير باعتبار فصل الآحاد المتناهية جزء لها بدون الفصل.

قول المصنف : باعتبار النسبتين ـ اى العلية والمعلولية.

قوله : بحيث يتعدد كل واحد منهما باعتبارهما ـ اى يتعدد كل واحد مما يصدق عليه انه علة ومعلول باعتبار النسبتين ، وبهذا الاعتبار يعزل المعلول الاخير عن السلسلة لانه معلول غير علة ، وفى بعض الشروح كل واحد منها اى من آحاد السلسلة

قوله : يوجب تناهيهما الخ ـ هذا خبر لان ، يعنى يوجب تناهى السلسلتين اللتين إحداهما علل محضة باعتبار وصف العلية وثانيتهما معلولات محضة باعتبار وصف المعلولية.